في ظل اهتمام متزايد من المواطنين بأسعار الوقود، تتصدر أخبار ارتفاع أسعار البنزين محركات البحث في مصر، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير. ومع اقتراب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، يترقب الشارع المصري ما ستسفر عنه القرارات الجديدة بشأن أسعار الوقود.
مؤشرات وتوقعات برفع الأسعار
من المتوقع أن يشهد الاجتماع المقبل للجنة التسعير خلال أكتوبر الجاري مراجعة لأسعار البنزين والسولار، إذ أن هذه القرارات تأتي في سياق توجه الحكومة نحو تقليص دعم المحروقات تدريجياً. وكانت آخر زيادة في يوليو 2024 بنسبة 15%، وهي الزيادة الثانية هذا العام.
تشير التوقعات إلى احتمالية رفع الأسعار مجدداً نتيجة عدة عوامل، أبرزها:
1.ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا: الاضطرابات الجيوسياسية في البحر الأحمر وزيادة تكلفة النقل والتأمين لعبت دوراً في الضغط على الأسعار.
2.تقليل الدعم الحكومي للمحروقات: ضمن خطة الحكومة لتحرير أسعار الوقود.
3.ارتفاع تكاليف الإنتاج: تأثر السوق المحلي بزيادة تكاليف الشحن واستيراد الطاقة.
الأسعار الحالية للبنزين والسولار في مصر
حتى الآن، تعتمد أسعار الوقود على آخر تحديث أقرته لجنة التسعير في يوليو الماضي، والتي جاءت كما يلي:
•بنزين 80: 12.25 جنيه للتر.
•بنزين 92: 13.75 جنيه للتر.
•بنزين 95: 15 جنيهًا للتر.
•سولار: 11.5 جنيه للتر.
•كيروسين: 11.5 جنيه للتر.
•أسطوانة الغاز: 150 جنيهًا.
قرارات منتظرة وتأثيرها على السوق
يتطلع المواطنون وأصحاب الأعمال إلى قرارات لجنة التسعير المقبلة، حيث من المتوقع أن تنعكس أي زيادات جديدة على تكلفة المواصلات وأسعار السلع والخدمات، مما قد يزيد من الأعباء الاقتصادية. وتبقى التساؤلات مفتوحة حول إمكانية إقرار زيادات إضافية أو تثبيت الأسعار حتى نهاية العام، في ظل المتغيرات الدولية والمحلية.
