لن ترفع المجر حظرها الأحادي الجانب على واردات المنتجات الزراعية الأوكرانية حتى يتم فرض القيود على المستوى الأوروبي. أعلن ذلك وزير الزراعة المجري إستفان ناجي، بحسب وزارة الزراعة في البلاد.
وقال ناجي إن الزراعة والاكتفاء الذاتي الغذائي في أوروبا يتعرضان حاليًا للتهديد، حيث لم تكن الزراعة الأوروبية “مشبعة بالأيديولوجيات الخضراء” إلى هذا الحد، ولا يحصل المزارعون على حماية السوق للمنتجات الزراعية القادمة من دول ثالثة، بما في ذلك أوكرانيا.
وقال ناجي: “إلى أن يتم الحد من استيراد الحبوب الأوكرانية بموجب قرار أوروبي، ستواصل الحكومة المجرية إغلاق الحدود أمام الحبوب الأوكرانية كقرار أحادي تم اتخاذه تحت قيادة البلاد”.
وأضاف أن المجر لا يمكنها السماح للحبوب الأوكرانية بمواصلة دخول الاتحاد الأوروبي بكميات غير محدودة، حيث “لا يمكن تجاهل مصالح دول أوروبا الشرقية والدول الحدودية”.
أقرا ايضا:
المزارعون المجريون يحتجون على الواردات الزراعية
20.4% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى المجر خلال أول 8 أشهر من عام 2023
ورغم أنه من المتوقع أن يقوم اللوبي الفرنسي والألماني بإزالة الدواجن والبيض والسكر من قائمة المنتجات التي يمكن استيرادها إلى الاتحاد الأوروبي دون قيود ومعفاة من الرسوم الجمركية، إلا أن ناجي قال إنه “من غير اللائق” أن تُترك دول أوروبا الشرقية بمفردها. مشكلة الحبوب “لا يمكن تجاهلها”.
وأعرب الوزير عن ارتياحه لتمكن المجر من إيجاد شركاء لإغلاق الحدود أمام الحبوب الأوكرانية في إطار مجموعة Visegrad Four (V4، الاتحاد السياسي والاقتصادي للمجر وجمهورية التشيك ورومانيا وبلغاريا – المحرر).
وقال: “إن تعاون V4، الذي استكملته رومانيا وبلغاريا، كان ناجحًا حتى الآن”.
كما دعم ناجي الحصار القادم على الحدود الأوكرانية في زاهوني من قبل المزارعين المجريين في التاسع من فبراير. ويعارض المزارعون المجريون تمديد التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الأوكرانية حتى عام 2025 ما لم يقدم الاتحاد الأوروبي حلا مشتركا للمشكلة.
وذكر ناجي أيضًا أن الحكومة المجرية دعمت المزارعين وزادت التمويل الوطني المشترك للقطاع الزراعي إلى 80%.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
وفي وقت سابق، أفيد أن جمهورية التشيك ستدعم توسيع التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية في المنتجات الزراعية مع أوكرانيا من قبل المفوضية الأوروبية وتصر على أن دعم التحرير يجب أن يكون متساويًا لجميع دول الاتحاد الأوروبي.
