شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد. يأتي هذا ضمن فعاليات مشروع الحوكمة القضائية، الذي يُنفذ بالتعاون مع وزارة العدل، وهيئة الرقابة الإدارية، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وجامعة القاهرة، في إطار بروتوكول التعاون الموقّع بين الجهات المختلفة.
في كلمتها، أعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للجهود المبذولة من هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار عدنان فنجري، وممثلي الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكدة أهمية التعاون المثمر بين جميع الأطراف لتحقيق أهداف المشروع. كما أشارت إلى أن المشروع يأتي ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بهدف تعزيز فاعلية إجراءات التقاضي وتبسيطها، مما يسهم في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين البيئة الاقتصادية.
الحوكمة القضائية ودورها في التنمية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مشروع الحوكمة القضائية يُمثل أحد الروافد المهمة لتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، ويأتي تنفيذه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي تهدف إلى تحسين تصنيف مصر في التقارير الدولية المتعلقة بالحوكمة والتنمية المستدامة. كما يُسهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف التنموية، منها تحسين فعالية الإدارة العامة، تبسيط الخدمات القضائية، دعم بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة. وأكدت أن هذه الجهود تصب في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
التعاون المؤسسي وتعزيز الكوادر البشرية
أوضحت الوزيرة أن المشروع يُبرز التكامل بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة العدل، بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية وعلمية مثل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. يتمثل هذا التعاون في تقديم برامج تدريبية متخصصة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرات العملية، مما يسهم في بناء قدرات الكوادر القضائية وتأهيلها لتبني أحدث أساليب الإدارة القضائية.
كما نوّهت الوزيرة إلى أهمية الحوكمة كعنصر رئيسي في التعاون مع الشركاء الدوليين، مشيرة إلى التعاون مع البنك الدولي ومجلس الدولة لدعم تطوير الأنظمة القضائية وتدريب القضاة.
مشروعات الحوكمة الاقتصادية
في إطار تعزيز الحوكمة الاقتصادية، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى تنفيذ مشروعات كبرى مثل مشروع الحوكمة الاقتصادية الشاملة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يهدف إلى تحفيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، تحسين الوصول للخدمات العامة، تعزيز الشمول الاقتصادي، وميكنة المحاكم الاقتصادية.
كما أشارت إلى الشراكات مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم الإصلاح الإداري وتنفيذ أنظمة مالية فعّالة، فضلًا عن برامج مثل نموذج المحاكاة المتكامل لأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، الذي يسهم في تحسين عملية التخطيط الاقتصادي القائم على الأدلة.
أهمية الحوكمة والتكامل بين الجهات
أكدت الوزيرة أن التكامل بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية يعزز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف رقم 16 المرتبط بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية. وأضافت أن الشراكات الدولية تُسهم في تعزيز قدرات الدولة في مجالات الإصلاح الإداري، تقديم خدمات عامة بجودة عالية، وتهيئة مناخ داعم للاستثمار.
