أكّد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على الأهمية الكبيرة للتكنولوجيا المالية والتحوّل الرقمي في تحقيق الشمول المالي وتطوير القطاع المالي غير المصرفي.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، والذي يُعقد في أنقرة بتنظيم هيئة أسواق المال التركية.
أسواق المال
المؤتمر، الذي يمتد حتى نهاية الأسبوع الجاري، يجمع ممثلين عن الجهات الرقابية على أسواق المال من مختلف أنحاء العالم، يناقش المشاركون قضايا مهمة، منها الشمول المالي، الثقافة المالية، تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية، وإعداد تقارير الاستدامة.
وأكد الدكتور فريد، بصفته نائب رئيس المنظمة الدولية ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، أن المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الخبرات وتطوير الحلول المناسبة للتحديات الراهنة.
التكنولوجيا ركيزة للشمول المالي
قال فريد إن التكنولوجيا تُعد محركًا رئيسيًا للشمول المالي، حيث تتيح لمزيد من المستفيدين الوصول إلى الخدمات المالية، وأضاف أن الرقمنة تُسهم في تحسين الإتاحة الملائمة للخدمات المالية، سواء كانت تمويلًا للقطاع الخاص أو أدوات مالية مُتداولة في البورصات. بدون التكنولوجيا، تحقيق هذه الأهداف يصبح مستحيلًا.
وأشار إلى أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة الخدمات المالية غير المصرفية يعزز قدرة القطاع على تحقيق الشمول المالي.
واستعرض رئيس الهيئة جهود الرقابة المالية في تطوير القوانين التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي. تشمل هذه الجهود تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية، وإصدار شروط وإجراءات تأسيس وترخيص الشركات الراغبة في العمل بمجال الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تشمل تطوير البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية الرقمية، وإصدار قرارات تتعلق بالهوية الرقمية، والعقود الرقمية، والسجل الرقمي.
التحديات التنظيمية
أكد فريد على أن التغيرات السريعة في الأسواق المالية تُشكِّل تحديًا أمام الجهات التنظيمية. شدد على أهمية جمع البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليلها لتطوير الجهود التنظيمية، وأضاف أن الأساليب التقليدية في الرقابة لم تعد كافية بسبب ازدياد عدد المشاركين في الأسواق وتعقيد العمليات المالية.
للتعامل مع هذه التغيرات، أوضح فريد ضرورة تبنّي الجهات الرقابية لأساليب مرنة وسريعة. يتطلب ذلك تقبل الأفكار والمنتجات الجديدة وتطوير الأطر التنظيمية بما يُسهِم في تحقيق الشمول المالي وتعبئة المدخرات بطرق منتجة.
تطرق فريد إلى أهمية إعداد تقارير الاستدامة، مشيرًا إلى دورها في اجتذاب الاستثمارات ومعالجة القضايا البيئية والاجتماعية، وأوضح أن تبسيط متطلبات الاستدامة يُسهم في مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة على الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، كما أكّد على أهمية توافق الشركات المُدرجة وغير المُدرجة مع معايير الاستدامة.
وسلّط فريد الضوء على أهمية الإفصاحات المتعلقة بالانبعاثات الكربونية. أشار إلى المعايير الدولية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والمناخ (S1 وS2) التي أطلقها مجلس معايير الاستدامة الدولية.
وشدد على ضرورة دمج هذه الإفصاحات في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، مشيرًا إلى التحديات المرتبطة بتطبيقها على الشركات غير المُدرجة.
اختتم فريد كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون بين المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال وجهات أخرى، مثل أمناء السجلات، لتحقيق تكافؤ الفرص. التعاون يسهم في دعم الشركات بمختلف أحجامها على الالتزام بمعايير الاستدامة وتحقيق التوازن بين متطلبات الأسواق المالية وحماية البيئة.
وزير المالية: تحسينات واسعة للخدمات الضريبية مع تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية بالكامل
المالية: ضخ حزم تمويلية كافية بالأسواق الناشئة للحد من حالة عدم التيقن واستعادة ثقة المستثمرين
سعر الدولار خارج التوقعات تعرف علي سعره اليوم السبت في البنوك وأسواق المال
