شهد لقاء موسع بين وزير الصناعة والنقل ومحافظ بورسعيد وعدد من مستثمري المحافظة وممثلي الهيئات التنفيذية المعنية مناقشة شاملة للتحديات التي تواجه المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل إيجاد حلول عملية لهذه التحديات. حضر اللقاء ممثلون عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارة الإسكان، وهيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة الاستثمار، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وقيادات وزارة الصناعة.
المناطق الصناعية ببورسعيد
تناول الاجتماع استعراض الوضع التنفيذي للمناطق الصناعية في بورسعيد التي تضم خمس مناطق صناعية رئيسية بمساحة إجمالية تبلغ 26,211 فدان. تشمل هذه المناطق المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد “الرسوة”، والتي تقع على مساحة 797.4 فدان، وامتداد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد “الرسوة” بمساحة 367.4 فدان، والمنطقة الحرة العامة ببورسعيد على مساحة 183 فدان، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ببورسعيد الجديدة على مساحة 1,289 فدان، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمساحة 23,574 فدان. كما تضم المحافظة ثلاثة مجمعات صناعية هي مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بامتداد جنوب الرسوة بمساحة 43.2 فدان، ومجمع “58 مصنعاً” بمساحة 10,392 متر مربع، ومجمع 3 يوليو للصناعات الصغيرة والمغذية بمساحة 13,065 متر مربع.
تم مناقشة حالة تخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية في هذه المناطق، مع تسليط الضوء على وضع الترفيق ونسب التنفيذ. وأكد الوزير أن محافظة بورسعيد تُعد من المحافظات الرائدة في التنمية الصناعية، مشيراً إلى أنها خالية من المناطق الصناعية غير المخططة. كما أوضح أنه يتم حالياً دراسة إنشاء مجمع مصانع جاهزة للتشغيل على مساحة 73.3 فدان في المنطقة الصناعية بامتداد جنوب الرسوة، بهدف دعم المصانع الصغيرة في مجالات الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، الغذائية، والكيميائية. وستتراوح مساحات الوحدات بالمجمع بين 250 و500 متر مربع مع إمكانية مضاعفة المساحة حسب الاحتياج. وجه الوزير بضرورة التنسيق مع وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية لضمان مطابقة مواصفات البناء بالمجمع الجديد لمعايير السلامة والبيئة، مع إنشاء مرافق خدمية تشمل نقطة شرطة، وإطفاء، وإسعاف، ومخازن، وورش، ومعارض.
التنمية الصناعية
أعلن الوزير عن بدء عملية نقل ولاية جميع الأراضي الصناعية الجديدة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تخصيص الأراضي للمستثمرين، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للصناعة. وأوضح أن الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بمحافظة بورسعيد ستُطرح في الطرح القادم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. كما أضاف أن الأولوية في التخصيص ستكون لأبناء المحافظة، مع مراعاة اشتراطات المفاضلة الأخرى، مثل الشروط الفنية والملاءة المالية وتوافق النشاط مع المنطقة الصناعية.
تطرق الوزير إلى أهمية تطوير الصناعات المغذية التي تدعم صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مؤكداً أن توطين هذه الصناعات سيسهم في تحقيق الاستدامة الصناعية وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج. شدد الوزير أيضاً على ضرورة توجيه التمويلات من الشركاء الدوليين لدعم صغار المصنعين، مع تحسين البنية التحتية بالمناطق الصناعية بالتعاون مع وزارة الإسكان، من خلال شركاتها التابعة أو جمعيات المستثمرين، لتوفير خدمات الصيانة والمرافق بشكل مستدام.
وفيما يتعلق بالتراخيص الصناعية، أكد الوزير أنه لن يتم إصدار تراخيص لبعض الأنشطة الصناعية التي تمثل خطراً على السكان إذا كانت خارج المناطق الصناعية المعتمدة. ووجه اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بالتأكد من التزام المصانع باشتراطات التراخيص، خاصة فيما يتعلق بإنشاء وحدات معالجة الصرف الصناعي قبل تصريفه على الشبكات العامة.
استعرض الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين في بورسعيد. من بين هذه التحديات ضعف شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية، وهو ما وعد الوزير بمعالجته بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما ناقش ممثلو مصانع تصدير الأسماك العقبات التي تواجههم في تصدير منتجاتهم، ووجه الوزير الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير التصدير، بما يدعم الاقتصاد القومي. وفيما يخص الصناعات الأخرى، طلب أحد المستثمرين دعم صناعة الملح وتعزيز صادراتها، وأكد الوزير على أهمية إقامة مناطق صناعية متكاملة للقطاعات المتخصصة، مثل صناعات الغزل والنسيج، والملح، والبويات.
المستثمرين في بورسعيد
ناقش الاجتماع أيضاً مشكلات توفير المرافق بالمناطق الصناعية، حيث عرض أحد المستثمرين مشكلته المتعلقة بعدم توفير المرافق الأساسية في مصنعه، إلى جانب تعرض مصنعه لحريق بسبب غياب إجراءات الحماية المدنية. أكد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات السلامة لضمان حماية المنشآت الصناعية والعاملين بها.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للمستثمرين، مع حل المشكلات التي تواجههم لضمان استمرارية التنمية الصناعية في بورسعيد. كما أعرب عن التزام الوزارة بدعم الصناعات المحلية وتعزيز دورها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
إقرا المزيد
حبلص: التنمية الصناعية تستهدف تعميم تجربة المطور الصناعي في مصر
الصناعة تعقد لقاءً لحل مشكلات المستثمرين الصناعيين في بورسعيد
