أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الإجراءات المنظمة لتنازل الوحدات السكنية المقامة على الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد داخل المدن الجديدة، وذلك من خلال توكيلات خاصة محددة الغرض. وأوضح الوزير أنه في حالة تقديم طلب التنازل عبر توكيل يحدد نسبة مئوية من مساحة الأرض المشاع المرتبطة بالوحدة السكنية، يتم استكمال الإجراءات اللازمة من قبل اللجنة العقارية المختصة بالجهاز، لإتمام عملية التنازل عن الحصة المرتبطة بالوحدة.
المجتمعات العمرانية
وفي حال كان التوكيل يتضمن مساحة محددة تخص الوحدة، تستكمل الإجراءات بالطريقة ذاتها عبر اللجنة العقارية الفرعية، لتوثيق التنازل عن المساحة المرتبطة بالوحدة السكنية. أما إذا لم يتم تحديد نسبة مئوية أو مساحة محددة للحصة المرتبطة بالوحدة، فإن الجهاز المختص يتولى تحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض، استنادًا إلى عدد الوحدات الموجودة على قطعة الأرض، وبالتنسيق مع جميع الأطراف الحاصلة على توكيلات البيع أو التنازل.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، إلى ضرورة التنسيق مع كافة الأطراف المالكة لتحديد حصة كل وحدة، وفقًا لمنشور الإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقاري، الذي ينص على أن ملاك الشقق أو الوحدات يعتبرون شركاء في ملكية الأرض المشتركة ما لم يُذكر خلاف ذلك في المستندات.
الوحدات السكنية
وأكد أنه في حال عدم تحديد الحصة المرتبطة بالوحدة في التوكيل وعدم التنسيق مع الأطراف الأخرى، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية بعدم الموافقة على استكمال التنازل، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة العقارية. وشدد الشوربجي على أهمية استيفاء شروط محددة عند تقديم طلب التنازل، من بينها سلامة الوضع المالي والعقاري والتنفيذي والقانوني، وتسديد كافة المستحقات المالية، وخلو الوحدة من المخالفات أو النزاعات القضائية.
الأراضي السكنية
تأتي هذه التعليمات ردًا على استفسارات الجهات المختصة بعدد من المدن الجديدة حول آليات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات خاصة، سواء تضمنت تحديد مساحة أو نسبة مئوية، أو خلت من هذه التفاصيل.
إقرا المزيد
