أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن منظومة الخدمات الضريبية ستشهد تحسنًا ملحوظًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ستعزز علاقة الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
وخلال لقائه مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالعاصمة الإدارية، أوضح الوزير أن نظام الفحص بالعينة قد تم إعادة العمل به لجميع الممولين على مستوى المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، مؤكدًا أن إطلاق منظومة “المقاصة المركزية الإلكترونية” يسهم في تسوية مستحقات وديون الممولين لدى الحكومة، مما يساهم في ترسيخ الثقة وتوفير السيولة النقدية لهم.
وأضاف أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون تدريجيًا، تزامنًا مع التحسن الواضح في النظام الضريبي، مشددًا على أن الحكومة تسعى لتحقيق أرباح جيدة للمستثمرين ضمن إطار واضح للحقوق والالتزامات، بما يخلق شراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.
تحسينات واسعة للخدمات الضريبية
وأشار وزير المالية إلى أن المبادرات التي أطلقتها مصلحة الضرائب لتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية تعكس رغبة جادة في تحفيز الاستثمار، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم تسهيلات جديدة ضمن منظومتي الجمارك والضرائب العقارية؛ بهدف دعم المواطنين والمستثمرين.
وأكد الوزير على دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى التعاون الكبير مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لخفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، بهدف تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
كما لفت الوزير إلى وجود اهتمام متزايد بمشروعات “الشراكة مع القطاع الخاص” في القطاعات الخدمية والطاقة المتجددة، في ظل التركيز على تحسين الإنفاق الاستثماري في مجالات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية النظام الضريبي المبسط لدعم مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية، نظرًا لتنامي صادرات تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن البرنامج التصديري المقبل سيكون طموحًا ويدعم دخول الشركات المصرية إلى أسواق جديدة.
وأوضح الوزير أن “الإطار الموازني متوسط المدى” يساعد في التحول نحو موازنات البرامج والأداء، مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. وأكد أن الوزارة ملتزمة بمواصلة الحوار الوطني مع مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب، لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
حضر اللقاء عدد من قيادات وزارة المالية والهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، من بينهم شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى جانب عدد من الشخصيات البرلمانية والسياسية البارزة.
إقرأ المزيد:
- وزير المالية: سياساتنا المالية والضريبية أكثر استهدافًا لتحفيز الاستثمار ودفع النشاط الاقتصادى
- وزير المالية: ارتفاع تكلفة التمويل هي العائق الأكبر أمام مبادرات التنمية المستدامة
- وزير المالية: مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية لدفع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص
- وزير المالية: التمويل المختلط يعزز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الحضرية
