أعلنت مصلحة الضرائب عن إطلاق نظام ضريبي جديد يهدف إلى تسهيل الإجراءات الضريبية وتشجيع المشروعات الصغيرة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
النظام، الذي يستهدف الممولين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، يأتي ضمن حزمة من التسهيلات التي تسعى إلى تقليص المنازعات الضريبية وتعزيز كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي.
النظام الجديد
وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إن النظام الجديد يعكس استجابة لطلبات المجتمع الضريبي ويهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، وتوفير حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مشاركتها في الاقتصاد الرسمي، وأضافت عبد العال أن النظام يركز على زيادة كفاءة الامتثال الضريبي من خلال تسهيل المعاملات وتوضيح الرؤية للممولين.
يتضمن النظام الضريبي المتكامل إعفاءات واسعة لتشجيع المشروعات على النمو والتوسع. من أبرز هذه الإعفاءات، إعفاء المشاريع التي تنضم إلى النظام من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وكذلك الرسوم المتعلقة بعقود التسهيلات الائتمانية والرهن لمدة خمس سنوات، كما يشمل النظام إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات من الضرائب والرسوم ذات الصلة.
مصلحة الضرائب
ومن ضمن التسهيلات الأخرى التي يقدمها النظام، إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول أو المعدات الإنتاجية للمشروعات المعنية، بالإضافة إلى إعفاء توزيعات الأرباح الناتجة عن الأنشطة التجارية للمشروعات الخاضعة لهذا النظام، كما أكد عبد العال على أن هذه المشروعات لن تخضع لنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة.
ويتم تطبيق النظام على أساس مبسط للضريبة على الدخل، إما بصورة ضريبة قطعية أو نسبية، حسب حجم الأعمال السنوي للمشروع، كما تم إعداد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي للمشروعات التي تنطبق عليها أحكام النظام، ليشمل النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني.
إحدى أهم التسهيلات المقدمة هي تقليص التزامات تقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة إلى إقرار ربع سنوي، مع التزام المشروعات بعد مرور خمس سنوات من انضمامها للنظام بالخضوع لفحص ضريبي، بشرط التزامها بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني.
ضريبة المرتبات
وفيما يتعلق بضريبة المرتبات، أكدت رئيس مصلحة الضرائب أن الالتزام سيقتصر على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية فقط، مشيرة إلى أن المشروعات المعنية ستُعفى من إمساك الدفاتر المحاسبية المعقدة، على أن تقتصر على دفاتر وحسابات مبسطة تتماشى مع نشاطها وحجم أعمالها.
تهدف هذه التسهيلات إلى تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو، وبالتالي زيادة إيرادات الدولة من خلال تحسين الامتثال الضريبي وتبسيط الإجراءات.
إقرأ المزيد:
«خبراء الضرائب»: 6 مقترحات لحل أزمة المصانع المتعثرة
«خبراء الضرائب»: 4 مبادىء أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل
تحولات جذرية في زيت النخيل الماليزي من الضرائب إلى الزراعة المستدامة
