أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أهمية العمل على تعزيز النمو المستدام في أفريقيا، خصوصًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التغيرات الجيواقتصادية والجيوسياسية.
وشدد على أن هذه التحديات تتطلب من الدول الأفريقية تكثيف جهودها وتوحيد رؤاها للاستفادة من التحولات الجارية نحو نظام مالي عالمي أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة.
وأشار إلى أن تحقيق التنمية الشاملة يبدأ محليًا من خلال زيادة دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، مما يخلق فرص عمل جديدة، ويعزز بيئة أعمال تنافسية، ويدعم أهداف التنمية المستدامة.
رؤية مشتركة للتنمية الصناعية والتجارية
خلال مشاركته في جلسة بعنوان “رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجاري والاستثماري في القارة الأفريقية من مصر إلى أفريقيا”، أوضح صبحي أن هذا المنتدى يشكل منصة لتبادل الأفكار وبحث فرص التعاون بين الدول الأفريقية. وأضاف أن تعزيز حركة التجارة البينية يمكن أن يسهم في تحقيق طفرة اقتصادية شاملة.
أكد نائب الوزير على أهمية التركيز على دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية مثل الطاقة والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات توفر مساحة مالية تتيح الاستثمار في قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم، التي تعتبر حجر الأساس لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وبناء مجتمعات قوية.
دور جنوب أفريقيا في مجموعة العشرين
أشاد صبحي بدور جنوب أفريقيا، التي تتولى للمرة الأولى رئاسة مجموعة العشرين، في فتح آفاق جديدة أمام القارة الأفريقية للمشاركة في صياغة القرارات الاقتصادية الدولية. ولفت إلى أن هذه الفرصة تتيح للدول الأفريقية التأثير في القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا، مثل تخفيف أعباء الديون، توسيع التجارة الدولية، ومعالجة التحديات المناخية.
أكد على أهمية صياغة إطار عمل مشترك يعزز من قدرة أفريقيا على التعامل مع التحديات الراهنة، واستغلال الموارد الطبيعية بشكل فعال، إلى جانب التوسع في الاستثمارات لدفع عجلة التحول الهيكلي في القارة.
التكنولوجيا وأفاق الشباب
أشار نائب الوزير إلى أن التطور التكنولوجي العالمي يفتح آفاقًا واسعة أمام القوى العاملة الشابة في أفريقيا. وأضاف أن هذه التطورات توفر فرصًا كبيرة لاستثمار القدرات البشرية في القارة، مما يسهم في تحقيق تقدم اقتصادي وتكنولوجي يضع أفريقيا في موقع أكثر تنافسية عالميًا.
إقرا المزيد
7 ضوابط لتسجيل صناديق التأمين الخاصة في هيئة الرقابة المالية