صرح سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن قانون الضرائب الجديد، لن يتضمن أي تعديلات على الشرائح الضريبية للأفراد والشركات.
وتأتي التصريحات، بعد أيام من إعلان وزير المالية الدكتور محمد معيط. أن مصلحة الضرائب اقتربت من الانتهاء من مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل. وسيتم طرحه للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل. للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب.
ووافق مجلس النواب، خلال مايو الماضي، على استحداث ضريبة جديدة بنسبة 27.5% تُفرض على من يزيد دخله السنوي على 1.2 مليون جنيه.
اقرا ايضا:
وزير المالية يلتقى بقيادات «الضرائب» مع انطلاق «موسم الإقرارات»
«خبراء الضرائب»: إلزام المناطق الحرة بالضريبة العقارية مخالف للقانون وأحكام القضاء
وقال “فؤاد”، خلال حديثه مع “الشرق بلومبرج”، إن الحد الأقصى لسعر الضريبة سيبقى كما هو على الشركات عند 22.5%. وعلى الأفراد عند 27.5%.
موضحًا أن مشروع القانون الجديد، يهدف لمعالجة التشوهات والتعديلات التي جرت على القانون الحالي، والتي تجاوزت 27 تعديلًا.
وتستهدف الحكومة، حصيلة ضريبية 1.5 تريليون جنيه للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو 2024، مقابل 1.1 تريليون جنيه في السنة المالية الماضية.
كما تتطلع إلى تحقيق زيادة 21% في حصيلة الضريبة على الدخل لتصل إلى 219.9 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري. مقابل حصيلة مستهدفة سجلت 181.7 مليار جنيه خلال 2022-2023.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
يشار إلى أن الحكومة، اتخذت عددًا من الإجراءات، شملت زيادة الأجور، وتطبيق علاوات استثنائية على الرواتب. ورفع حد الإعفاء الضريبي؛ بهدف تخفيف عبء برنامج الإصلاح، الذي بدأ منذ 2016، على محدود الدخل.
