غرفة صناعة الأخشاب وريادة الأعمال بمستقبل وطن ينظمون مؤتمراً موسعاً بمشاركة لجنة الضرائب
في خطوة تعكس التعاون المؤسسي بين القطاعين العام والخاص، نظمت غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع أمانة ريادة الأعمال بحزب مستقبل وطن بمدينة دمياط ولجنة الضرائب باتحاد الصناعات، مؤتمراً موسعاً لمناقشة التسهيلات الضريبية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وممثلي وقيادات وزارة المالية.
شهد المؤتمر حضورًا كبيرًا من ممثلي مجتمع الأعمال، ورواد المشاريع، والمصنعين بمحافظة دمياط، إلى جانب قيادات حزب مستقبل وطن وأعضاء مجلس النواب، حيث تم استعراض أبرز ملامح الحوافز الضريبية الجديدة التي تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مواتية ومحفزة للاستثمار.
جاء اللقاء ليعكس حرص الدولة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وتقديم رؤية واضحة حول الإصلاحات الضريبية التي تضمن تحقيق التوازن بين تحصيل حقوق الدولة ودفع عجلة الإنتاج المحلي.
رئيس مصلحة الضرائب: استقرار السياسات هدف استراتيجي ودعم الاقتصاد هو الغاية
أكدت الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تسعى جاهدة لتحقيق استقرار السياسات الضريبية في مصر بما يضمن دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء. وشددت على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الضرائب في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن التسهيلات الجديدة تشكل فرصة كبيرة أمام مجتمع الأعمال، لا سيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين يمثلون النواة الأساسية للاقتصاد المصري. ودعت أصحاب الأعمال إلى استغلال هذه الحوافز التي من شأنها تيسير الإجراءات وخلق بيئة أكثر شفافية وثقة.
ولفتت إلى أن أحد البنود الرئيسية يشمل تسوية المنازعات القديمة، مشيدةً بالتجاوب الكبير الذي أبداه مجتمع الأعمال في هذا الصدد، مما يُسرّع من إنهاء الملفات العالقة ويعزز مناخ الاستثمار.
إصلاح تشريعي لوقف غرامات التأخير ومهلة جديدة للاستفادة من الحوافز
تطرقت رئيس مصلحة الضرائب إلى واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه المكلفين بالضريبة، وهي غرامات التأخير، موضحة أن المصلحة قامت بإجراء تعديل تشريعي مهم يقضي بعدم تجاوز الغرامات لقيمة أصل الضريبة، وهو ما يُمثل نقلة نوعية في فلسفة التعامل الضريبي.
وكشفت عن صدور قرار رسمي من وزير المالية بتاريخ 10 مايو الجاري، يقضي بمد فترة الاستفادة من الحوافز الضريبية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، داعيةً مجتمع الأعمال إلى سرعة التفاعل مع هذا القرار لتحقيق أكبر استفادة.
وأكدت في ختام كلمتها أن المصلحة جاهزة يوميًا لتقديم الدعم الفني اللازم وعقد ورش عمل للتوعية ونقل المعرفة الضريبية بشكل مستمر، بما يضمن وصول المعلومة الدقيقة لكافة شرائح المكلفين.
محمد مندي: التسهيلات تخلق بيئة استثمارية آمنة وتحفز الصناعة
من جانبه، أوضح محمد مندي، أمين ريادة الأعمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، أن حزمة التسهيلات الضريبية الحالية تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الاستثمار الصناعي وخلق بيئة أعمال آمنة تشجع على النمو والاستمرارية.
وأضاف أن أمانة ريادة الأعمال تعمل كشريك فعلي لمجتمع الأعمال من خلال تقديم حلول عملية ومقترحات قابلة للتنفيذ، إلى جانب التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان تفعيل تلك الحوافز وتحقيق أثرها الإيجابي على أرض الواقع.
وأشار مندي إلى أن الحكومة أطلقت المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية، معتبرًا أنها بداية لمسار إصلاحي متكامل يهدف إلى دعم المستثمرين وتخفيف الأعباء الضريبية عنهم دون الإخلال بحق الدولة.
محمد البهي: الحوافز تزيل المخاوف وتدعم الاستقرار الضريبي للصناع
أكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن ما يتم تنفيذه حاليًا يمثل تطبيقًا فعليًا على الأرض لحزمة القوانين الجديدة، والتي تستهدف في المقام الأول دعم المصنعين والمستثمرين المحليين.
وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية من شأنها أن تُبعد المخاوف وتمنح الصناع شعورًا بالأمان الضريبي، وهو ما سينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج وزيادة فرص التوسع في النشاط الصناعي.
كما شدد على ضرورة تفعيل الحوار المستمر مع أصحاب الورش والمشروعات الصغيرة لتبسيط المفاهيم الضريبية وتوضيح فوائد الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
علي كيوان ومحمد العرابي: بناء الثقة وتعزيز التواصل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد المحاسب علي السيد كيوان، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، أن من الضروري تعزيز قنوات التواصل المباشر بين الدولة ومجتمع الأعمال لدفع عجلة التنمية، لا سيما في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد العمود الفقري للاقتصاد.
وأشار إلى أن دور الحزب لا يقتصر على الجانب السياسي، بل يشمل حل المشكلات الاقتصادية للمصنعين، وتقديم المساعدة الفنية لضمان استدامة الإنتاج ورفع كفاءته.
من جانبه، قال محمد العرابي، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بدمياط، إن التسهيلات الجديدة تمثل خطوة جادة نحو تحقيق العدالة الضريبية، مشيرًا إلى أن الثقة بين الدولة والمجتمع الصناعي تتنامى مع كل قرار يدعم بيئة الاستثمار.
وأوضح أن المرحلة الحالية تشهد تحولات جوهرية في سياسة الإصلاح الاقتصادي، وأن الاستثمار لن يتحقق إلا في ظل بيئة مواتية تحفّز المبادرات وتضمن الأمان المالي والتشريعي للمستثمرين.
قد يهمك أيضا:-
