خلل في تطبيق القرار يتسبب في أزمة بالسوق
كشفت شعبة تجار المحمول التابعة لغرفة الجيزة التجارية، عن حالة من الارتباك تسود سوق الهواتف المحمولة في مصر، نتيجة تطبيق غير دقيق للقرار الحكومي القاضي بفرض رسوم جمركية على واردات الهواتف.
وأوضحت الشعبة أن القرار الذي دخل حيز التنفيذ بداية من الأول من يناير 2025، تم تطبيقه على أجهزة تم تشغيلها فعليًا داخل البلاد قبل هذا التاريخ، وهو ما يتطلب إعادة نظر وتدقيق من الجهات المعنية.
وبحسب الشعبة، فإن هذا القرار يتطلب مراجعة من قبل الجهات المختصة، وفي مقدمتها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومصلحة الجمارك، بالإضافة إلى جهاز حماية المستهلك،
وبموجب القرار الحكومي، فرضت مصلحة الجمارك رسومًا بنسبة 38.8% من سعر الهاتف المستورد، على أن تطبّق تلك الرسوم فقط على الهاتف الثاني الذي يملكه المستخدم. وفي حال لم تُسدد الرسوم المستحقة، يتم إيقاف الهاتف عن العمل بعد مرور 90 يومًا من تشغيله داخل مصر.
رسائل تطبيق “تليفوني” تثير الجدل بين المستخدمين
أوضح محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، ونائب رئيس شعبة تجار المحمول، أن التطبيق غير الدقيق لقرار الرسوم الجمركية أدى إلى ارتباك واسع داخل سوق الهواتف المحمولة.
لاسيما بعد أن بدأ تطبيق “تليفوني – Telephony”، الذي أطلقته مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بإرسال رسائل نصية إلى مستخدمي هواتف تم تشغيلها قبل يناير 2025.
وأشار الحداد إلى أن هذه الرسائل التي تفيد بقرب إيقاف الهواتف خلال فترة 90 يومًا، أثارت استياء المستخدمين الذين لم يشملهم القرار من الأساس، ما أدى إلى وقوع مشكلات كبيرة مع التجار والموزعين في السوق.
وأكد أن التطبيق المربك للقرار الحكومي ساهم في تفاقم حالة الركود التي يعاني منها سوق المحمول منذ فترة طويلة، ما دفع عددًا من التجار إلى تقليص أعمالهم أو الانسحاب تمامًا من السوق، وسط تصاعد حالة الغموض في أوساط التوزيع والبيع.
دعوات لإصلاح الخلل وتفعيل الرقابة الدقيقة
أكد الحداد أن معالجة هذا الخلل لا تتطلب إجراءات معقدة، بل يمكن حل المشكلة بسهولة من خلال قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالرجوع إلى البيانات الرسمية الخاصة بشراء الهاتف.
وأوضح أن الفاتورة المعتمدة من الوكيل أو الموزع الرسمي كافية لتحديد توقيت شراء الهاتف، بالإضافة إلى إمكانية تحديد تاريخ تشغيل الجهاز داخل مصر بدقة.
وشدد على ضرورة استخدام تلك البيانات لتحديد مدى خضوع الهاتف للقرار الجمركي من عدمه، ما يضمن تطبيق القرار بشكل عادل، ويمنع تحميل المواطنين والموزعين تبعات أخطاء تنظيمية كان من الممكن تجنبها من البداية.
قد يهمك أيضا:-
