
شهادة ثقة جديدة بين الدولة ومجتمع الأعمال
قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن التيسيرات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، وتُعدّ بمثابة شهادة ثقة جديدة في مجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس فهمًا واقعيًا من الدولة لحجم التحديات التي يواجهها السوق المصري، خاصةً في ما يتعلق بملف التجارة الخارجية والاستيراد.
وأوضح الملواني أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، والتي شملت مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية، وتقديم حوافز متنوعة للممولين، وتبسيط عدد كبير من الإجراءات، تعبّر عن توجه واضح نحو دعم الاقتصاد الحقيقي بعيدًا عن فرض أعباء إضافية على الكيانات الإنتاجية والتجارية.
رسالة طمأنة واضحة من الحكومة للقطاع الخاص
وأضاف الملواني أن هذه التيسيرات لا تقتصر فقط على كونها إعفاءات أو تسهيلات في الجدولة، بل هي بمثابة إعلان واضح من الحكومة عن رغبتها في التعاون مع القطاع الخاص لا العمل ضده. وأكد أن الدولة تراهن على تحقيق استقرار السوق من خلال تخفيف القيود والعوائق، وليس عبر زيادتها.
وأشار إلى أن هذه التسهيلات تعبر عن نية صادقة لدى الدولة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وهي رسالة طمأنة تحتاجها السوق في ظل الظروف الحالية التي تتطلب توازنًا حقيقيًا بين السياسات المالية وواقع القطاع التجاري.
وأكد أن تلك التوجهات من شأنها إحداث تأثير إيجابي مباشر على مناخ الاستثمار المحلي، ودعم الإنتاج، وزيادة ثقة المستثمرين في توجه الدولة نحو الإصلاح.
إشادة بتجاوب وزارة المالية ودعوة لإصلاحات أشمل
وثمّن الملواني تجاوب وزارة المالية مع ملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية، معتبرًا أن الاستماع لصوت التجار والمستوردين في هذه المرحلة يمثل حجر الزاوية لأي إصلاح اقتصادي حقيقي يمكن البناء عليه مستقبلاً.
ودعا إلى البناء على هذه الخطوة من خلال حزمة إصلاحات أوسع تشمل تعديل السياسات الجمركية، وتخفيف الرسوم على مدخلات الإنتاج، وتسهيل وتسريع الإفراج عن البضائع داخل الموانئ المصرية.
وأشار إلى أن استقرار بيئة الأعمال لا يتحقق بقرارات فردية أو جزئية، وإنما يحتاج إلى منظومة متكاملة تدعم التاجر والمستورد والمُنتج المحلي، وتوفر مناخًا محفزًا للنمو والتوسع.
القطاع الخاص مستعد.. وينتظر الإشارات الإيجابية
وأكد الملواني أن القطاع الخاص لديه الاستعداد الكامل للقيام بدوره الوطني في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية، لكنه بحاجة إلى إشارات واضحة من الدولة، كتلك التي قدمتها التسهيلات الضريبية الأخيرة، والتي تبعث برسائل طمأنينة وثقة.
وأوضح أن التوجه الحكومي الأخير يُظهر إدراكًا حقيقيًا للواقع الاقتصادي ومتطلباته، ويُثبت أن هناك نية واضحة لإحداث توازن مدروس بين السياسات الضريبية والأعباء الواقعة على كاهل القطاع التجاري.
واختتم الملواني تصريحاته بالتأكيد على أن استكمال مسار الإصلاح يتطلب تكامل الرؤية بين الحكومة والقطاع الخاص، وفتح قنوات حوار مستمر لضمان تحقيق أفضل نتائج ممكنة تدفع الاقتصاد الوطني إلى الأمام.
قد يهمك أيضا:-