أوراسكوم للتنمية تحقق مبيعات عقارية بلغت 13,1 مليار جنيه خلال عام 2023

تعلن أوراسكوم للتنمية مصر تحقيق مبيعات عقارية قياسية بلغت 13,1 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2023، بزيادة 80٪.

كما ارتفعت إجمالي الإيرادات لتصل إلى 10,4 مليار جنيه مصري. وارتفعت صافي الأرباح لتصل الي 2,0 مليار جنيه مصري.

 قد ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 55,0٪ لتصل إلى 10,4 مليار جنيه مصري.

كما سجلت الأرباح ارتفاعًا قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 57,5٪ لتصل إلى 4,0 مليار جنيه مصري وهامش 38,3٪.

وقد ارتفع صافي الأرباح بنسبة 32,9٪ لتصل إلى أكثر من 2 مليار جنيه مصري بالرغم من تحقيق خسائر فروق عملة قدرها 236,4 مليون جنيه مصري نتيجة الي انخفاض قيمة الجنيه المصري.

كما ارتفعت إيرادات قطاع الفنادق بنسبة 111,5٪ لتصل إلى 2,3 مليار جنيه مصري.

وقد بلغت المبيعات العقارية للشركة خلال التسعة أشهر من عام 2023 حوالي 13,1 مليار جنية مصري وبزيادة قدرها 80,0٪.

كما تم بيع قطعة أرض مساحتها 45,350 متر مربع في الجونة بإجمالي قيمة تبلغ حوالي 390 مليون جنيه مصري.

 ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 3,45٪ لتصل إلى 4,2 مليار جنيه مصري.

-كما سجلت الأرباح ارتفاعًا قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 48,3٪ لتصل إلى 1,7 مليار جنيه مصري وهامش 40,3٪.

وقد ارتفع صافي الأرباح بنسبة 52,8٪ لتصل إلى حوالي 1,0 مليار جنيه مصري.

كما نجحت الشركة في تحقيق 5,6 مليار جنية مصري مبيعات عقارية خلال الربع الثالث من 2023 بزيادة قدرها 115,0٪

وقد واصلت أوراسكوم للتنمية مصر تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال التسعة أشهر من 2023. فقد استمرت الشركة في الحفاظ على أدائها القوي ونمط نموها بفضل تعدد مصادر الإيرادات الخاصة بشركة أوراسكوم للتنمية مصر. مما يؤكد على المكانة القوية للشركة وقدرتها على مواجهة أي أزمات مستقبلية. وعلى الرغم من حالة التذبذب وعدم اليقين بشكل عام نتيجة للأحداث السياسية والاقتصادية العالمية. فإن أداء الشركة يظهر قدرتنا على تحسين أدائنا باستمرار. وكنتيجة مباشرة لقدرتنا المعززة على توسيع نطاق أعمالنا.

وقد استطاعت الشركة من زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب، والإهلاك والاستهلاك إضافة الي هوامش الربح والأرباح وتمكنت الشركة ايضا من زيادة مبيعاتها العقارية.

التسعة أشهر الأولي من 2023:

بلغت إجمالي الإيرادات المحققة بنهاية التسعة أشهر من 2023 حوالي 10,4 مليار جنيه مصري. بزيادة 55,0٪ مقارنة بنقس الفترة من العام الماضي. استمرت الربحية في التحسن على الرغم من حالة التذبذب وعدم اليقين بشكل عام نتيجة للأحداث السياسية والاقتصادية العالمية.

فقد ارتفع مجمل الربح المحقق بنهاية التسعة أشهر الأولي من 2023 بنسبة 56,8٪ ليصل الي 3,8 مليار جنيه مصري وهامش مجمل ربح 36,5٪. مقابل هامش مجمل ربح 36,1٪ خلال التسعة أشهر الأولي من 2022.

وترجع الزيادة الملحوظة بشكل رئيسي إلى الإسراع في عمليات البناء في جميع مشاريع الشركة. مما ادي الي تسجيل إيرادات عقارية تصل إلى 6,4 مليار جنية مصري بزيادة قدرها 35,9٪ مقارنة بالتسعة أشهر الأولي من 2022. بالإضافة الي التحسن الملحوظ في اداء قطاعي الفنادق وإدارة المدن.

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 57,5٪. لتصل إلى 4,0 مليار جنيه مصري بهامش 38,3٪ مقابل 2,5 مليار جنيه مصري وهامش 37,7٪ بنهاية التسعة أشهر الأولي من 2022.

وقد سجلت الارباح والخسائر الأخرى خسارة قدرها 384,6 مليون جنيه مصري في التسعة أشهر الأولي من 2023. مقابل خسارة قدرها 123,7 مليون جنيه مصري في التسعة أشهر الأولي من 2022.

وترجع الخسارة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية نتيجة لوجود قروض بالعملات الأجنبية.

كما ارتفعت مصروفات الفوائد والمصروفات التمويلية بنسبة 200,0٪ لتصل إلى 780,8 مليون جنيه مصري في التسعة أشهر من 2023. نتيجة الي ارتفاع اسعار الفائدة في مصر بشكل عام إضافة الي قرض ومكادي هايتس و O West.

وتماشياً مع هذا الأداء القوي فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 32,9٪ ليصل الي حوالي 2,0 مليار جنيه مصري. خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2023 (التسعة أشهر الأولي من 2022: 1,5 مليار جنيه مصري).

الجدير بالذكر أن صافي الربح بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة (والذي يشمل خسائر أو ارباح العملات الأجنبية إلى جانب أي معاملات غير تشغيلية). قد ارتفع بنسبة 46,2٪ تقريبًا من 1,6 مليار جنيه مصري في التسعة أشهر الأولي من عام 2022 إلى 2,4 مليار جنيه مصري في التسعة أشهر الأولي من عام 2023.

وقد بلغ الرصيد النقدي للشركة حوالي 4,9 مليار جنية مصري خلال التسعة أشهر الأولي وهي زيادة 800 مليون جنيه مصري عن النصف الاول من عام 2023. كما بلغ رصيد القروض من البنوك 7,8 مليار جنيه مصري في التسعة أشهر الأولي من 2023.

كما بلغ صافي الدين 2,9 مليار جنيه مصري. وترجع الزيادة في القروض بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.