بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، تعزيز التعاون المشترك مع الحكومة وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص.
وشهد اللقاء مباحثات حول مشروعات التعاون المستقبلية بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي، لاسيما في قطاع البيئة والأمن الغذائي، ومساهمة بنك الاستثمار الأوروبي في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي».
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون المثمر مع البنك على مدار الفترة الماضية لاسيما عام 2022، والذي شهد تنفيذ العديد من برامج التعاون والشراكة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.
تمويل بنك الاستثمار الأوروبي للبنوك المصرية
كما أشارت إلى الاتفاقية التي تم توقيعها بين بنك الاستثمار الأوروبي وبنك الإسكندرية بقيمة 15 مليون دولار، مؤخرًا. للمُساهمة فى خطة تمويل الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استخدامها فى إطار برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر فى مصر، وتسريع وتيرة التحديث الاقتصادى والاستدامة البيئية من خلال الاستثمارات الخضراء الموجهة من قبل الشركات المصرية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، أهمية الجهود المبذولة مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل القطاع الخاص في مصر.
2.3 مليار يورو تمويلات خلال 3 أعوام
وبلغت التمويلات التنموية التي أتاحها البنك للقطاع الخاص على مدار أعوام 2020 و2021 و2022 نحو 2.36 مليار يورو في مختلف مجالات التنمية.
نوهت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من سبل التعاون في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .
وخلال عام 2022 أتاح بنك الاستثمار الأوروبي 6 خطوط ائتمان للبنوك، من بينها 250 مليون يورو لصالح بنك مصر و250 مليون يورو للبنك الأهلي.
وجاءت التمويلات لدعم الشركات المصرية غير المخدومة ماليًا وزيادة نسبة الشمول المالي، وخطوط ائتمانية للوسطاء الماليين المحليين لدعم كفاءة الطاقة، والاستثمارات الصغيرة في الطاقة المتجددة بقيمة 15 مليون يورو لصالح بنك الإسكندرية.
واستهدفت التمويلات تعزيز التمويل متناهى الصغر لدعم الوصول إلى التمويل من قبل أصحاب الأعمال الصغار والفئة الأكثر تهميشاً بقيمة 70 مليون يورو لصالح بنك القاهرة، والمساهمة في في صندوق ألكزار Alcazar لرأس مال المخاطر بقيمة 75 مليون يورو، إلى جانب المساهمة بقيمة 27 مليون دولار في صندوق رأس المال المخاطر الرابع لمنطقة الشرق الأوسط في مصر ولبنان والأردن وباكستان.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي نحو 3.5 مليار يورو في شكل تمويلات تنموية ميسرة ومنح، يتم من خلالها تنفيذ 16 مشروعًا في مجالات النقل والتنمية المجتمعية ومحطات المياه والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة والبنية التحتية.
