عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات وموظفي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار جهود الوزارة لتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار الصناعي ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
دور الهيئة في تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية
استهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن الهيئة تمثل أحد الأذرع الفنية الرئيسية للوزارة في تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية، نظرًا لدورها المباشر في التعامل مع المستثمرين الصناعيين، وهو ما يجعل كفاءة الأداء داخلها عنصرًا حاسمًا في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وشهد اللقاء استعراضًا تفصيليًا لآليات العمل داخل مختلف الإدارات، والخدمات التي تقدمها، إلى جانب أبرز الإنجازات والتحديات التي تواجه سير العمل، مع التركيز على تعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة، وكذلك بين الهيئة والوزارة والجهات المعنية.
تطوير منظومة التراخيص والأراضي الصناعية
تناول الاجتماع آليات تنفيذ الإجراءات داخل القطاعين الرئيسيين بالهيئة، وهما قطاع التراخيص الصناعية وقطاع الأراضي الصناعية، حيث شدد الوزير على أهمية التكامل بين الإدارات لضمان سرعة وكفاءة تقديم الخدمات.
كما استعرضت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، خطة العمل لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية في مختلف المحافظات، إلى جانب عرض الهيكل التنظيمي ودور كل إدارة في دعم الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف الهيئة.
تحسين تجربة المستثمر والتحول الرقمي
وجه الوزير بضرورة تقديم خدمات عالية الجودة للمستثمرين، مؤكدًا أن كل مرحلة في رحلة المستثمر تمثل عنصرًا مؤثرًا في تكوين صورة إيجابية عن الهيئة، بدءًا من استقبال الطلبات وحتى إنهاء الإجراءات.
وأكد أهمية تبني فكر مؤسسي حديث قائم على فهم احتياجات المستثمرين، إلى جانب تفعيل التحول الرقمي والأتمتة لتسريع الإجراءات وتحسين كفاءة الأداء، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الاستثمار الصناعي.
الالتزام بالضوابط وتعزيز الشفافية
شدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لملفات الأراضي والتراخيص، مؤكدًا أن أي مخالفات سيتم التعامل معها بإجراءات قانونية فورية لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
كما أشار إلى أهمية بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للأنشطة الصناعية، بما يدعم متخذي القرار ويوفر رؤية شاملة حول أوضاع السوق والإنتاج الصناعي.
تعزيز التفكير الاستراتيجي والمرونة المؤسسية
أوضح الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب اعتماد نهج استراتيجي مرن يركز على تحقيق النتائج الفعلية، مع فهم عميق للإجراءات وروح القانون، بدلًا من الالتزام الشكلي بالنصوص فقط.
وأضاف أن الوزارة ستواصل عقد لقاءات دورية مع مختلف الهيئات التابعة لها، لتعزيز التواصل المباشر مع العاملين ودعم جهود تطوير الأداء المؤسسي.
جاهزية الهيئة للتطوير
من جانبها، أكدت الدكتورة ناهد يوسف وجود استعداد كبير لدى العاملين بالهيئة لتطوير أساليب العمل، مشيرة إلى أن فرق العمل تتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
قد يهمك ايضا
