في إطار الاستعدادات لبعثة “طرق الأبواب” المرتقبة، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة عمر مهنا، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وأكد الوزير في مستهل اللقاء على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات.
مشددًا على أهمية إعادة النظر في الرسوم المؤقتة المفروضة على واردات حديد التسليح المصرية إلى السوق الأمريكي، بما يسهم في دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها.
وأشار هاشم إلى حرص الحكومة المصرية على توسيع آفاق التعاون التجاري مع الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في عدد من السلع والقطاعات الحيوية، مع استمرار التنسيق بين الجانبين لدفع العلاقات الاقتصادية نحو مستويات أكثر تقدمًا تحقق المصالح المشتركة.
فرص استثمارية واعدة في التكنولوجيا والطاقة
وأوضح الوزير أن السوق المصري يوفر فرصًا متميزة أمام الشركات الأمريكية، خاصة في مجالات إنشاء مراكز البيانات، والتي من شأنها دعم الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتعزيز كفاءة القطاع الصناعي.
وأضاف أن هناك فرصًا كبيرة أيضًا لمشاركة الشركات الأمريكية في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز استدامة الإنتاج الصناعي.
تطوير الاستراتيجية الصناعية وتعزيز دور القطاع الخاص
وأكد هاشم أن وزارة الصناعة تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والعالمية.
وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة ستركز على تحديد الصناعات الاستراتيجية والصناعات المغذية لها، مع العمل على جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في هذه القطاعات، إلى جانب تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية لتيسير إقامة المشروعات.
دعم المشروعات الصغيرة والتمويل الصناعي المستدام
وأشار الوزير إلى تبني الوزارة لمفهوم “القرى المنتجة”، من خلال إنشاء مجمعات صناعية صغيرة وتوفير التمويل الميسر والدعم الفني لصغار المستثمرين، بما يسهم في تحقيق التكامل في سلاسل الإمداد وتعزيز الإنتاج المحلي.
كما كشف عن العمل على إطلاق صناديق استثمار صناعية جديدة تتيح للمواطنين المساهمة فيها، بهدف توفير تمويل مستدام للمشروعات الصناعية الواعدة، مع توقع بدء تشغيل أول هذه الصناديق خلال الربع الأخير من العام الجاري.
ربط البحث العلمي بالصناعة ودعم الابتكار
وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنشاء منتزه تكنولوجي يهدف إلى ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة، وتحويل الابتكارات إلى منتجات قابلة للتصنيع.
كما أشار إلى تفعيل دور مركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي للمصانع، بما يعزز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري.
قد يهمك ايضا
