أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تطبيق زيادات جديدة على أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء، سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري.
وذلك اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، في ضوء الأزمة العالمية غير المسبوقة في موارد الطاقة الناتجة عن التوترات والحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي.
حماية محدودي الاستهلاك من الزيادات
وأكدت الوزارة حرصها الكامل على عدم تحميل الفئات الأقل استهلاكًا أي أعباء إضافية، موضحة أن الشرائح المنزلية الدنيا، والتي تمثل نحو 40% من إجمالي المشتركين، لن تتأثر بهذه الزيادات، كما أشارت إلى أن 86% من هذه الفئات تقع ضمن الشرائح المعفاة، في إطار توجه الدولة لحماية محدودي الدخل.
تثبيت الشرائح حتى 2000 كيلو وات وزيادة الأعلى
وأوضحت الوزارة أنه تم تثبيت أسعار الكهرباء لجميع الشرائح حتى استهلاك 2000 كيلو وات/ساعة شهريًا، بينما تقرر تطبيق زيادة بمتوسط 16% على هذه الشريحة وما فوقها، بحيث تتحمل الفئات الأعلى استهلاكًا العبء الأكبر من الزيادات.
زيادات أكبر على القطاع التجاري
وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة عن رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط زيادة يصل إلى 20%، وذلك في إطار توزيع عادل للأعباء، بحيث تتحمل الأنشطة ذات الاستهلاك المرتفع تكلفة أكبر.
خطوة اضطرارية لضمان استمرارية الخدمة
وشددت وزارة الكهرباء على أن هذه القرارات جاءت كإجراء اضطراري لمواجهة واحدة من أخطر أزمات الطاقة عالميًا خلال العقود الأخيرة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو ضمان استمرار توفير الكهرباء بكفاءة لكافة القطاعات، سواء المنزلية أو التجارية أو الصناعية، دون انقطاع.
قد يهمك ايضا
