في إطار خطة الدولة لضبط منظومة الاستهلاك وتقليل الفاقد، أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيراً عاجلاً لجميع المشتركين، خاصة مستخدمي العدادات مسبقة الدفع “أبو كارت” وأصحاب العدادات القديمة.
يأتي هذا التحذير عقب رصد أنماط شحن واستهلاك لا تتناسب نهائياً مع حجم الأجهزة الكهربائية الموجودة داخل الوحدات السكنية، مما يفتح الباب أمام لجان التفتيش لفحص احتمالات وجود تلاعب أو سرقة للتيار الكهربائي.
تحرك مكثف للجان التفتيش الدوري على العدادات
أكدت مصادر مسؤولة بالوزارة أن هناك توجيهات صارمة بتشكيل لجان فنية متخصصة للقيام بجولات تفتيشية دورية كل 3 أشهر.
تهدف هذه الحملات إلى فحص العدادات الكودية والقديمة على حد سواء، للتأكد من عدم وجود أي تدخلات غير قانونية في التوصيلات.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في مراقبة “سلوك المستخدم” من خلال أنظمة متابعة الشحن.
فمن غير المنطقي، على سبيل المثال، أن يقوم مشترك يمتلك أجهزة كهربائية متعددة بشحن مبلغ ضئيل مثل 100 جنيه شهرياً.
هذا النمط الاستهلاكي المنخفض يضع المشترك في دائرة الشبهات، ويجعل منزله هدفاً فورياً لحملات الضبطية القضائية للتأكد من عدم وجود “سرقة تيار”.
مصير العدادات القديمة وفواتير “الصفر” استهلاك
الرقابة لا تتوقف عند حدود العدادات الذكية فقط، بل تمتد لتشمل المشتركين بالعدادات التقليدية الذين تصدر لهم فواتير منخفضة القيمة بشكل مبالغ فيه.
واستثنت الوزارة من هذه الحملات “الشقق المغلقة” التي لا يقطنها أحد، حيث تكتفي هذه الوحدات بدفع رسوم خدمة ثابتة تبلغ 9 جنيهات فقط حال تسجيل قراءة “صفر”، أما ما دون ذلك من استهلاك منخفض في شقق مأهولة، فسيخضع للفحص الدقيق.
تغليظ العقوبات بقرار من جهاز تنظيم الكهرباء
يُذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد أقر في أغسطس 2024 تعديلات قانونية صارمة تهدف إلى تغليظ العقوبات على سارقي التيار الكهربائي والمتلاعبين بالعدادات.
تشمل هذه العقوبات غرامات مالية ضخمة يتم احتسابها بناءً على أقصى قدرة استهلاكية للأجهزة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى الحبس ورفع العداد بشكل نهائي، وذلك لضمان حماية حقوق الدولة والمواطنين الملتزمين.
أقرأ أيضا:
احذر فسخ التعاقد.. 11 حالة تؤدي لرفع عداد الكهرباء القديم واستبداله فوراً
لماذا يخلص رصيد عداد الكهرباء فجأة؟ جهاز الكهرباء يكشف السبب الحقيقي
انتبه.. الاستمرار في شحن عداد الكهرباء بمبالغ ضئيلة قد يعرضك للمساءلة القانونية
