أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة عن طرح 414 وحدة صناعية كاملة التجهيزات والمرافق، جاهزة للتسليم الفوري داخل 12 مجمعًا صناعيًا موزعة على 11 محافظة.
وذلك بنظامي التمليك والإيجار وفقًا لما ورد في كراسة الشروط، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg خلال الفترة من 5 إلى 19 أبريل 2026.
ويأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية وزارة الصناعة الهادفة إلى توطين الصناعة ودعم سلاسل الإمداد، وتعزيز فرص الاستثمار الصناعي أمام صغار المستثمرين ورواد الأعمال، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وتشمل المجمعات الصناعية المطروحة: مجمع بياض العرب ببني سويف، مجمع غرب جرجا بسوهاج، مجمع هو بقنا، مجمع عرب العوامر بأسيوط، مجمع المطاهرة بالمنيا، مجمع مرغم 2 بالإسكندرية، مجمع البغدادي بالأقصر، المجمع المعدني والخرساني بالفيوم، مجمع الجنينة والشباك بأسوان، مجمع السادات بالمنوفية، ومجمع المحلة الكبرى بالغربية.
وحدات متنوعة لدعم رواد الأعمال والصناعات الصغيرة
أوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الوحدات المطروحة تتنوع في مساحاتها لتبدأ من 48 مترًا مربعًا وتصل إلى 792 مترًا مربعًا، بما يتيح فرصًا مرنة أمام مختلف فئات المستثمرين، وخاصة صغار الصناع ورواد الأعمال.
وأضافت أن الطرح يشمل أنشطة صناعية متعددة، من بينها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والبلاستيكية والغزل والنسيج ومواد البناء والصناعات المعدنية والدوائية وصناعات الجلود، بما يعكس توجه الدولة نحو تنويع القاعدة الصناعية وتعميق التصنيع المحلي.
تسهيلات مالية وإجرائية متكاملة للمستثمرين
أكدت رئيس الهيئة أن هذا الطرح يأتي استكمالًا لجهود توفير مصانع جاهزة للتشغيل وفق أعلى المعايير الفنية والإنشائية، بما يتيح للمستثمر بدء النشاط فور استلام الوحدة دون أعباء تأسيس إضافية.
وأشارت إلى أن الطرح يتضمن حزمة متكاملة من التيسيرات المالية، إلى جانب تسهيلات كبيرة في إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، وفق نفس الآليات المطبقة في الطروحات السابقة.
فضلًا عن إتاحة التمويل من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتمويل الآلات وخطوط الإنتاج، إلى جانب الدعم الفني والتسويقي.
تقديم إلكتروني كامل وتعزيز للشفافية
أوضحت الهيئة أن التقديم على الوحدات يتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg، خلال الفترة من 5 إلى 19 أبريل 2026، وفق إجراءات موحدة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
وأكدت أن الاعتماد على المنظومة الرقمية يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، مع تعزيز كفاءة تخصيص الوحدات الصناعية وفق معايير واضحة ومحددة.
دعم التصنيع المحلي وتمكين رواد الأعمال
اختتمت رئيس الهيئة تصريحاتها بالتأكيد على أن دعم قطاع الصناعات الصغيرة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الابتكار وزيادة القيمة المضافة.
وأشارت إلى أن المجمعات الصناعية تستهدف تحقيق تنمية صناعية متوازنة جغرافيًا، وخلق تكامل بين صغار وكبار المصنعين، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، ودمج رواد الأعمال في الاقتصاد الرسمي.
قد يهمك ايضا
