تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ خطة شاملة لمشروعات الاستدامة وترشيد الموارد داخل المدن الجديدة، في إطار توجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن ملف الاستدامة يأتي على رأس أولويات الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة وبتكليفات من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بهدف رفع كفاءة الموارد وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
وشددت على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات الاستدامة وتعميم التجارب الناجحة بين المدن الجديدة، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة للمواطنين وخفض تكاليف التشغيل.
المدن الجديدة نموذج للتنمية المستدامة
أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية، أن المدن الجديدة تمثل بيئة داعمة لتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة، من خلال دمج الحلول الذكية والتكنولوجيات الحديثة في التخطيط والتنفيذ.
وأشار إلى أهمية إعداد خطط متكاملة لترشيد الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية، وربط المشروعات الخضراء بمستهدفات التنمية العمرانية.
خطط تنفيذية ومتابعة دقيقة لمشروعات الاستدامة
من جانبها، أوضحت الدكتورة هند فروح، رئيس الوحدة المركزية للمدن المستدامة والتغيرات المناخية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوحدة تعمل على تفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر، ووضع خطط تنفيذية لترشيد الطاقة والمياه.
كما استعرض الدكتور أحمد إسماعيل جبر، المدير التنفيذي للوحدة، خطة العمل التي تتضمن 6 مجموعات فنية تشمل الطاقة، النقل المستدام، إدارة المخلفات، التخطيط العمراني الأخضر، التكيف مع التغيرات المناخية، والتحول الرقمي.
وشهد الاجتماع استعراض نموذج خرائط المشروعات الخضراء باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، إلى جانب متابعة المشروعات الجارية في عدد من المدن الجديدة كنماذج ناجحة قابلة للتعميم.
قد يهمك ايضا
