عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة إجراءات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، في إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المجتمع.
توجه حكومي لتعزيز السكن الملائم للفئات غير القادرة
وأكدت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بملف الإسكان، مشيرة إلى أن طرح وحدات بنظام الإيجار يُعد أحد أهم المحاور التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين، خاصة الفئات غير القادرة، والعمل على تخفيف الأعباء المالية وتحقيق العدالة السكنية.
دراسة آليات تنفيذ متنوعة وضوابط دقيقة للطرح
واستعرض الاجتماع تقريراً تضمن عدداً من البدائل الخاصة بآليات تنفيذ وطرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار والمناطق المقترحة، حيث وجهت الوزيرة بدراسة أفضل النماذج التطبيقية.
مع تحديد دقيق للفئات المستهدفة، ووضع ضوابط واضحة تشمل الإيجار المدعوم والإيجار المنتهي بالتملك، بما يضمن استدامة المشروعات وتوفير وحدات في مواقع متميزة مجهزة بالخدمات.
متابعة منصة مصر الرقمية وقانون الإيجار القديم
كما تابع الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية ضمن قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026، في إطار تنظيم الملف وتحقيق الشفافية في البيانات.
توجيهات نهائية وخطة تنفيذ متكاملة
وفي ختام الاجتماع، شددت وزيرة الإسكان على سرعة إعداد تصور متكامل يشمل حجم الوحدات المقترحة وآليات التنفيذ والتمويل والجدول الزمني، مع ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات في أسرع وقت ممكن.
قد يهمك ايضا
