أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا برقم 897 لسنة 2026، يهدف إلى تعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك في تأمينات السيارات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية حقوق المتعاملين وتعزيز العدالة داخل سوق التأمين المصري.
مرونة أكبر في تطبيق نسب الاستهلاك وفق وثائق التأمين
نص القرار على إلزام شركات وجمعيات التأمين بتطبيق نسب الاستهلاك بحد أقصى محدد، مع منحها مرونة في تحديد النسب داخل وثائق التأمين الخاصة بها، بشرط عدم تجاوز الحدود المنصوص عليها، بما يحقق التوازن بين حقوق حملة الوثائق واستدامة أعمال شركات التأمين.
معالجة النزاعات الناتجة عن قطع الغيار التالفة
جاءت التعديلات استجابة لزيادة النزاعات بين شركات التأمين والعملاء، خاصة فيما يتعلق بالاحتفاظ بقطع الغيار التالفة بعد الحوادث، حيث كان بعض العملاء يفضلون الاحتفاظ بها مقابل خصم 2.5% فقط من قيمتها، ثم إعادة بيعها بأسعار أعلى، مما ألحق خسائر بالشركات.
إلغاء نسبة 2.5% وترك الاتفاق لطرفي التعاقد
ألغى القرار النسبة الثابتة (2.5%)، وترك تحديد آلية التعامل مع قطع الغيار التالفة للاتفاق بين شركة التأمين والعميل وفقًا لما تنص عليه وثيقة التأمين، بما يضمن مرونة أكبر وعدالة في التطبيق.
إجراءات واضحة عند تعذر تسليم قطع الغيار
أجاز القرار لشركات التأمين طلب تسليم الأجزاء التالفة عند صرف التعويض، أو تطبيق نسبة خصم يتم تحديدها في وثيقة التأمين، وذلك في حال تعذر تسليم تلك الأجزاء لأي سبب.
تعزيز الاستقرار في سوق التأمين المصري
أكدت الهيئة على ضرورة التزام جميع شركات التأمين بالضوابط الجديدة، بما يضمن تقليل النزاعات وتسريع تسوية المطالبات، وتحقيق مصلحة جميع الأطراف في سوق تأمين السيارات.
قد يهمك ايضا
