أصدر عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم (116) لسنة 2026، بتكليف الدكتور إسلام عزام بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اعتبارًا من 4 مارس 2026، في خطوة تستهدف دعم كفاءة القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
ويُعد الدكتور إسلام عزام سادس شخصية تتولى رئاسة الهيئة منذ تأسيسها بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تتولى تنظيم ومراقبة مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.
خبرات قيادية في الأسواق المالية غير المصرفية
يمتلك عزام خبرة طويلة في مجالات التنظيم والرقابة على الأسواق المالية، حيث تولى منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، كما شغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من يناير 2021 حتى أغسطس 2025.
وخلال فترة عمله بالهيئة، أشرف على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية، وساهم في تطوير العديد من الأطر التنظيمية التي استهدفت تعزيز كفاءة واستقرار الأسواق المالية.
كما تولى عددًا من المناصب القيادية السابقة، من بينها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري خلال الفترة من 2007 إلى 2009، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال بين عامي 2003 و2005، إضافة إلى منصبه كعضو منتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية”.
مشاركات واسعة في مجالس إدارات مؤسسات مالية
شارك الدكتور إسلام عزام في عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية البارزة، من بينها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الاختياري.
كما تولى عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات الكبرى، مثل شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة الدقهلية للسكر، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وشركة الشمس للإسكان والتعمير.
دور بارز في تطوير تشريعات قطاع التأمين والتمويل
خلال عمله في الهيئة، لعب عزام دورًا مهمًا في تطوير الإطار التنظيمي لقطاع التأمين بعد صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، حيث شارك في إدارة حوار مجتمعي موسع مع الجهات المعنية لإصدار القرارات التنفيذية للقانون.
وشمل ذلك زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، وتحديث قواعد استثمار أموال شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، ووضع قواعد لهوامش الملاءة المالية بما يعزز استقرار القطاع ويحمي حقوق حملة الوثائق.
كما ساهم في إصدار عدد من القرارات التنفيذية المرتبطة بأنشطة التمويل غير المصرفي، من أبرزها تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التمويل غير المصرفي، وتطبيق قواعد بازل 3 على هذه الأنشطة.
إطلاق سوق المشتقات المالية لأول مرة في مصر
ومن أبرز الخطوات التي شارك فيها عزام إعلان بدء تداول سوق المشتقات المالية في مرحلته الأولى، عبر إتاحة التداول على العقود المستقبلية لأول مرة في السوق المصرية، وهو ما يوفر أدوات متقدمة للتحوط وإدارة المخاطر، ويعزز كفاءة الأسواق المالية ويجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد عزام استمرار جهود الهيئة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد القومي، مع التركيز على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والبنية التحتية الرقمية للقطاع بما يضمن كفاءة وشفافية الأسواق واستقرارها.
مسيرة أكاديمية دولية في الاقتصاد والتمويل
على الصعيد الأكاديمي، عمل الدكتور إسلام عزام أستاذًا للتمويل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما تولى رئاسة قسم الدراسات العليا في التمويل بالجامعة خلال الفترة من 2005 إلى 2021.
كما شغل مناصب أكاديمية وزائرة في عدد من الجامعات والمؤسسات الدولية، من بينها جامعة ستيلينبوش في جنوب أفريقيا، وLondon School of Economics، وجامعة كاليفورنيا – إيرفين، إضافة إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وحصل عزام على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين عام 2003 في مجالات الاقتصاد القياسي والتنبؤات الاقتصادية والسياسات النقدية.
كما حصل على دبلومة في التمويل العقاري من جامعة بنسلفانيا، وماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين، وماجستير آخر من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى جانب بكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1993.
وتُعد الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، وقد أُنشئت لتحل محل ثلاث هيئات رقابية هي الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري، إضافة إلى الإشراف على أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم.
قد يهمك ايضا
