عقد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية القائمة بتمويل محلي وبمشاركة شركاء التنمية الدوليين.
وشمل الاجتماع استعراض تقارير الأداء الخاصة بالمشروعات، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية وتعظيم الاستفادة من التمويلات المتاحة.
وأكد الوزيران على ضرورة تمكين الفلاح المصري فنيًا وماليًا، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي وربط الإنتاج بمراحل التصنيع لتقليل الفاقد وتحقيق استدامة الدخل.
الربط بين المشروعات التنموية ومبادرة “حياة كريمة”
تم التأكيد على أهمية ربط المشروعات الزراعية التنموية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف تحويل القرى إلى مراكز إنتاجية متطورة ترفع مستوى الدخل وتحسن جودة الحياة في الريف.
وأشار السيد علاء فاروق إلى أن وزارة الزراعة تركز على دعم صغار المزارعين من خلال التمويل الفني والمالي، وتطوير نظم الري والجمعيات الزراعية، ونقل الممارسات الزراعية الحديثة لزيادة الإنتاجية وتحسين دخول المزارعين.
تعزيز التصنيع الزراعي وتوفير فرص العمل
وأوضح وزير الزراعة أن التوسع في التصنيع الزراعي يمثل ضرورة اجتماعية لتوفير فرص عمل للشباب والنساء في الريف، وتحويل الفائض الزراعي إلى منتجات ذات قيمة مضافة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن المرحلة الأولى من “حياة كريمة” قاربت على الانتهاء تمهيدًا لإطلاق المرحلة الثانية وفق التوجيهات الرئاسية.
مشددًا على دور الوزارة في تقليل الفاقد وتعظيم التصنيع داخل القرى، بالتعاون مع شركاء التنمية مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبنك الاستثمار القومي وشركة NI Capital.
تطوير مبادرات مستدامة للريف المصري
كما تناول الاجتماع عددًا من المبادرات المرتبطة بالقطاع الزراعي، مثل إدارة المخلفات ونظم الأمن الغذائي في صعيد مصر، مع وضع خطط لضمان توجيه التمويل للجهات الأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات التنموية، بما يدعم الخطة الاستثمارية للدولة بكفاءة وفاعلية.
قد يهمك ايضا
