عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي والمالي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بتنفيذ مشروعات المبادرة.
وشارك في الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
إلى جانب الفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة “حياة كريمة”، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من قيادات الجهات التنفيذية ومسؤولي شركات المقاولات المنفذة للمشروعات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الدولة مستمرة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” رغم التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية.
مشيرًا إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لسرعة الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى لما لها من أثر مباشر في تحسين جودة حياة المواطنين بالريف المصري.
تقدم ملحوظ في تنفيذ مشروعات المبادرة بالقرى المستهدفة
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المرحلة الأولى من المبادرة تُنفذ في نطاق 20 محافظة و52 مركزًا و333 وحدة محلية و1477 قرية، ويستفيد منها نحو 20 مليون مواطن.
مؤكدًا أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة تنفيذ ما تبقى من مشروعات هذه المرحلة والعمل على تذليل جميع العقبات لضمان سرعة الانتهاء منها.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة عازمة على استكمال تنفيذ المشروعات وتسليمها في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة لأهالي القرى.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض بالتفصيل الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة، مقارنة بما تم عرضه في الاجتماع السابق.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات في 705 قرى من إجمالي القرى المستهدفة، مقابل 693 قرية في 24 فبراير الماضي، ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في معدلات التنفيذ خلال الأسبوعين الماضيين.
متابعة الموقف المالي وتسريع تنفيذ المشروعات المتبقية
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا استعراض المشروعات التي تنفذها الجهات الرئيسية والفرعية ضمن المبادرة.
بالإضافة إلى مناقشة توزيع المشروعات المتبقية في المحافظات ذات الأولوية العاجلة، والتي يبلغ عددها 11 محافظة، بهدف الانتهاء منها خلال فترة زمنية محددة.
كما تم استعراض الموقف المالي للمبادرة، وحجم المخصصات التي تم توجيهها لتنفيذ المشروعات حتى الآن، إلى جانب تقييم معدلات الإنفاق الفعلي في مختلف القطاعات، وبحث الاحتياجات التمويلية اللازمة لاستكمال الأعمال المتبقية من المرحلة الأولى.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى متابعة معدلات التقدم في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية داخل القرى المستهدفة.
والتي تشمل تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة شبكات الكهرباء والطرق، فضلًا عن تطوير المدارس والمنشآت الصحية، وإنشاء المجمعات الخدمية والزراعية.
متابعة تنفيذ المشروعات بالتعاون مع الجهات المختلفة
ناقش الاجتماع أيضًا معدلات التنفيذ الأسبوعية للمشروعات التي تنفذها كل من وزارتي الإسكان والمرافق والإنتاج الحربي، إلى جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العربية للتصنيع، فضلًا عن متابعة أعمال شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.
واختتم الاجتماع بتوجيه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة التشغيل الفوري للمشروعات الخدمية ذات الأولوية التي تم الانتهاء من تنفيذها، بما يحقق استفادة مباشرة للمواطنين في القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية.
قد يهمك ايضا
