عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء، بينهم أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام.
ويأتي المؤتمر في إطار توضيح حزمة الإجراءات الاستثنائية المؤقتة التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية بذلت منذ اللحظة الأولى جهوداً دبلوماسية مكثفة لتجنب اندلاع الصراع في المنطقة، بالتنسيق مع شركائها الدوليين، مشدداً على إدانة مصر الكاملة لاستهداف الدول العربية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة التحديات الراهنة.
اضطرابات في أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط عالمياً
وأشار مدبولي إلى أن التطورات العسكرية الأخيرة أدت إلى اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في قطاع الطاقة، وهو ما انعكس على أسعار النفط والسلع المرتبطة به.
وأوضح أن سعر برميل النفط ارتفع من نحو 69 دولاراً قبل اندلاع الأزمة إلى ما يقرب من 93 دولاراً حالياً، بعدما قفز لفترة قصيرة إلى نحو 120 دولاراً، وهو ما تسبب في فجوة كبيرة في التقديرات المالية المعتمدة في الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن الحكومة كانت قد وضعت سيناريوهات استباقية للتعامل مع مثل هذه التطورات، حيث تم تشكيل لجنة مركزية لإدارة الأزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة المستجدات بشكل لحظي واتخاذ القرارات المناسبة.
قرارات اقتصادية لضمان استمرار الإنتاج وتوفير الطاقة
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة واجهت خيارين رئيسيين؛ الأول يتمثل في تثبيت الأسعار وتحمل الدولة كامل التكلفة، وهو ما كان سيؤدي إلى خسائر ضخمة للموازنة العامة، بينما تمثل الخيار الثاني في اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استمرار الإنتاج واستقرار الاقتصاد.
وأشار إلى أن الدولة قررت تحمل الجزء الأكبر من الزيادات العالمية في أسعار الوقود مع تخفيف العبء قدر الإمكان عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
وأكد أن استمرار تشغيل المصانع ودوران عجلة الإنتاج كان من أهم الاعتبارات التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذه الإجراءات، لتجنب أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد وفرص العمل.
إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي والطاقة
وكشف مدبولي أن الحكومة بدأت بالفعل تنفيذ حزمة من الإجراءات العاجلة لترشيد الإنفاق العام، تضمنت تجميد أو إرجاء بعض بنود المصروفات غير الملحة في مختلف جهات الدولة.
كما تم توجيه المحافظات والجهات الحكومية باتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة بهدف تقليل الضغط على الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة، وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لإدارة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
حزمة حماية اجتماعية لدعم الأسر الأكثر احتياجاً
وفي إطار تخفيف آثار القرارات الاقتصادية على المواطنين، أشار رئيس الوزراء إلى استمرار تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة مؤخراً.
وأوضح أن نحو 15 مليون أسرة من المستفيدين من بطاقات التموين وبرنامج تكافل وكرامة سيحصلون على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه شهرياً، وتم مد صرفه لشهرين إضافيين حتى عيد الأضحى، كما أكد أن الموازنة العامة الجديدة ستتضمن زيادات في الأجور سيتم عرضها قريباً على الرئيس عبدالفتاح السيسي.
رقابة مشددة على الأسواق وإجراءات حاسمة ضد الاحتكار
وشدد مدبولي على أن الحكومة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسواق، موضحاً أن توجيهات رئاسية صدرت بإحالة أي حالات احتكار أو إخفاء للسلع إلى النيابة العسكرية، وأشار إلى أن أجهزة الدولة تكثف حملاتها الرقابية لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة.
توافر النقد الأجنبي واستقرار الاقتصاد المصري
وفي رسالة طمأنة للمواطنين، أكد رئيس الوزراء توافر النقد الأجنبي اللازم لتلبية احتياجات الدولة خلال الفترة الحالية والمقبلة.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق المستمر مع البنك المركزي للحفاظ على استقرار السياسة النقدية، مع استمرار العمل على خفض معدلات التضخم وتعزيز مرونة سعر الصرف.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يواجه الأزمة الحالية من موقف أقوى مقارنة بأزمات سابقة، بفضل برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.
رئيس الوزراء: سنتجاوز الأزمة كما تجاوزنا التحديات السابقة
واختتم مدبولي حديثه بالتأكيد على أن الدولة المصرية قادرة على تجاوز الأزمة الراهنة كما تجاوزت أزمات سابقة، مشيراً إلى استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية رغم التحديات.
ودعا المواطنين إلى التكاتف خلال هذه المرحلة الاستثنائية، مؤكداً أن الحكومة تبذل أقصى الجهود لتقليل آثار الأزمة على الاقتصاد والمواطنين.
قد يهمك ايضا
- رئيس الوزراء يتابع المرحلة الأولى من حياة كريمة: إنجاز المشروعات في 705 قرى حتى الآن
- رئيس الوزراء يستعرض التقديرات الأولية لموازنة 2026/2027 ويؤكد زيادة مخصصات الصحة والتعليم
- رئيس الوزراء يؤكد: أرصدة السلع الأساسية آمنة لعدة أشهر مع احالة المتلاعبين للقضاء العسكري
