بحث الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مع الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال اجتماع موسع حضره عدد من مسؤولي الجهات المعنية بقطاعي الصحة والتأمين.
مناقشة آليات تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل
تناول الاجتماع استعراض عدد من الرؤى والمقترحات التي تستهدف تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، والعمل على توسيع نطاق التغطية الصحية للمواطنين، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة وزيادة كفاءة وسرعة تقديمها.
وأكد وزير الصحة والسكان أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمضي وفق خطة تنفيذية واضحة ومنضبطة، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة حققت نتائج إيجابية، في حين تواصل الوزارة استعداداتها للمرحلة الثانية لضمان استمرار التوسع وتحقيق التغطية الصحية الكاملة لجميع المواطنين.
كما شدد على أهمية تبني أفكار مبتكرة ونماذج تشغيل جديدة تسهم في إحداث نقلة نوعية في تطبيق المنظومة، بما يدعم استدامة الخدمات الصحية ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.
تعزيز التعاون مع شركات التأمين
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الاجتماع ناقش إمكانية تعزيز التعاون والتنسيق مع شركات التأمين ضمن إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يساهم في تسريع توسيع نطاق التغطية الصحية خلال فترة زمنية أقصر.
وأشار إلى وجود بروتوكول تعاون يجمع بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واتحاد شركات التأمين، بهدف دراسة المقترحات المطروحة وصياغة نموذج عملي فعال يحقق التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
ويهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية لشركات التأمين بما يدعم كفاءة إدارة المنظومة الصحية ويضمن تقديم خدمات طبية بجودة عالية.
نموذج تشغيلي مقترح لتوسيع التغطية الصحية
واستعرض الاجتماع نموذجًا مقترحًا لتطوير آليات التعاون، يبدأ بحصر شبكات التأمين التابعة للشركات وتحديد أعداد المؤمن عليهم، إلى جانب تقدير الفجوة الحالية في التغطية الصحية.
كما يتضمن النموذج إعداد تصور تشغيلي يحدد احتياجات السوق الصحية، تمهيدًا لطرح مناقصة تنافسية شفافة لاختيار أفضل الشركاء من القطاع الخاص والتعاقد معهم وفق معايير واضحة.
وفي هذا الإطار، وجه وزير الصحة بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية لدراسة المقترحات بشكل متكامل، مع إمكانية البدء في تطبيق تجريبي للمشروع بإحدى المحافظات قبل التوسع على مستوى الجمهورية.
دعم الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية
من جانبه أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن التعاون مع شركات التأمين يمكن أن يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتسريع تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، مع الحفاظ على الدور التنظيمي والرقابي للدولة وضمان الاستدامة المالية للمنظومة الصحية.
وأضاف أن وزارة الاستثمار تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية لوضع آليات فعالة تعزز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم الإصلاحات الاقتصادية ويُسهم في تحسين جودة حياة المواطنين عبر خدمات صحية أكثر كفاءة وانتشارًا.
قد يهمك ايضا
