استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027، وذلك خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ووليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع استمرار جهود الحكومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
مشددًا على أن موازنة العام المالي الجديد تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما من أهم ركائز التنمية البشرية، وهو ما انعكس في زيادة المخصصات المالية الموجهة لهذين القطاعين ضمن مشروع الموازنة.
وأشار مدبولي إلى أن إعداد موازنة 2026/2027 يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطبيق سياسة مالية متوازنة، تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة مع الحفاظ على الانضباط المالي، بما يضمن الاستدامة المالية وتحقيق معدلات نمو مستقرة.
توجهات السياسة المالية في الموازنة الجديدة
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية أحمد كجوك التقديرات الأولية لمشروع الموازنة، إلى جانب أولويات وتوجهات السياسة المالية للدولة خلال المدى المتوسط، والتي تستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل على إعادة بناء الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال تبني حزمة من التسهيلات الضريبية والجمركية، وتقديم خدمات أكثر كفاءة ووضوحًا، بما يعزز اليقين لدى المستثمرين ويسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن السياسة المالية تستهدف أيضًا توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج ممولين جدد في المنظومة الضريبية، دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال، إلى جانب التوسع في تطبيق النظام الضريبي المبسط، بما يدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
دعم النمو الاقتصادي وخفض عجز الموازنة
وأشار وزير المالية إلى أن أولويات السياسة المالية خلال المرحلة المقبلة تستهدف دعم معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز النشاط الإنتاجي، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية لموازنة العام المالي 2026/2027.
كما تتضمن هذه التوجهات العمل على استقرار معدلات التضخم، إلى جانب خفض عجز الموازنة تدريجيًا، بما يعزز الاستقرار المالي ويزيد من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد كجوك أن الحكومة تعمل كذلك على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات خدمة الدين العام، مع استهداف إطالة متوسط عمر الدين، بما يخفف الأعباء التمويلية ويعزز استدامة الدين على المدى المتوسط والطويل.
توسيع برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة
وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية أن السياسة المالية خلال الفترة المقبلة ستعمل على توفير حيز مالي كافٍ لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، بما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى أن مشروع الموازنة يتضمن زيادة المخصصات المالية لقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، وفي مقدمتها برنامجا “تكافل وكرامة” و”الضمان الاجتماعي”.
كما تشمل التوجهات دعم عدد من المبادرات الاجتماعية والتنموية، مثل مبادرات الرائدات الريفيات ومعاش الطفل، إضافة إلى مبادرات أخرى تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
قد يهمك ايضا
