شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة حول فلسفة التميز الحكومي كركيزة للإصلاح المؤسسي، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026 بمدينة دبي.
والتي عقدت تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، بمشاركة قادة الفكر وصناع القرار من مختلف دول العالم.
إدارة الجلسة بحضور قيادات عربية ودولية
أدار الجلسة السيد إبراهيم سلمان، رئيس قطاع الأداء والتميز الحكومي والمنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء.
بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، ونائب مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاستراتيجية بجمهورية أوزبكستان، السيد سارفر خاميدوف.
تجربة مصرية رائدة في التميز الحكومي
استعرضت الوزيرة التعاون المؤسسي مع دولة الإمارات في إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي منذ 2018، والتي انعقدت دورتها الرابعة مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وأكدت أن الجائزة ترسخ ثقافة التميز لبناء جهاز إداري كفء وفعال يطبق مبادئ الحوكمة ويستجيب لتطلعات المواطنين.
إنجازات الجائزة وأثرها على الكفاءات الحكومية
أوضحت المشاط أن الدورات الأربع للجائزة شملت تدريب أكثر من 22 ألف متدرب من مختلف الجهات الحكومية بإجمالي 344 ألف ساعة تدريبية.
كما استقبلت أكثر من 12 ألف طلب ترشح، تأهل منها نحو 9 آلاف لمرحلة التقييم، وتم تكريم 219 فائزًا من وزارات ومحافظات وجامعات وهيئات حكومية.
التحديات العالمية وأهمية بناء الكفاءات
أشارت الوزيرة إلى أن التحديات الحكومية اليوم لم تعد محصورة في وضع السياسات، بل في قدرة الحكومات على التنفيذ وتحقيق أثر ملموس، وتحويل الخطط إلى نتائج مستدامة.
مؤكدة أن بناء الكفاءات والقدرة المؤسسية أصبح شرطًا أساسيًا للحكم الرشيد والتنمية في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة.
الربط بين الإصلاح المؤسسي والنمو الاقتصادي
أضافت أن جهود الدولة لترسيخ التميز المؤسسي تتماشى مع السردية الوطنية للتنمية الشاملة، وتهدف إلى توحيد الرؤية الاقتصادية، وربط الإصلاح المؤسسي بالنمو الاقتصادي.
مع جعل المواطن محور التنمية، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري لتحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
الاستثمار في الكفاءات كمحرك استراتيجي
أوضحت المشاط أن الاستثمار في الكفاءات ليس خيارًا بل محركًا استراتيجيًا للتنمية، حيث يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وضمان استدامة النتائج.
بالإضافة لبناء جاهزية الحكومة للمستقبل عبر تعزيز المرونة المؤسسية ودعم الابتكار وتمكين فرق العمل من التعامل مع المتغيرات بكفاءة وثقة.
تطبيق منظومة التميز في التعليم العالي
أشارت الوزيرة إلى تطبيق نظم التميز في الجامعات الحكومية كأول جائزة وطنية تهتم بمنظومة التعليم العالي، وتحقيق تحسن في مستوى جاهزية الجهات المختلفة من خلال تفعيل منظومة التميز الداخلي، وصولًا إلى مرحلة التأثير في مسار التميز المؤسسي على مستوى الدولة.
لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون الدولي
في سياق متصل، عقدت الوزيرة خلال مشاركتها بالقمة العالمية للحكومات عددًا من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين، ومسؤولي الحكومة الإماراتية.
بالإضافة إلى لقاءات مع وسائل الإعلام الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات الدولية.
قد يهمك أيضا
