شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤتمرًا موسعًا نظمه البنك الدولي بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، تحت عنوان “المشروعات التنموية متعددة الأطراف: الجاهزية في المشتريات والفرص في مصر – MDP-PRO-Egypt”.
جاء ذلك بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والسيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، وممثلي القطاع الخاص.
وأكدت الوزيرة أن الندوة توفّر منصة عملية مباشرة تربط بين التمويل التنموي وأولويات الحكومة وقدرات القطاع الخاص على التنفيذ.
مشيرة إلى الدور المحوري لبنوك التنمية متعددة الأطراف في تقديم التمويل الميسّر والمعايير الدولية والخبرة الفنية.
الجاهزية في المشتريات: تحدٍ تنموي أساسي
أوضحت رانيا المشاط أن مصر نجحت في بناء واحد من أكثر المحافظ التنموية تنوعًا في التعاون متعدد الأطراف، مع التركيز على البنية التحتية والتنمية البشرية والعمل المناخي والنمو القائم على القطاع الخاص.
وأضافت أن الجاهزية في المشتريات ليست مسألة إجرائية فحسب، بل قضية تنموية جوهرية لضمان تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد وتقديم الخدمات بشكل فعّال.
وأكدت أن الملتقى يعالج التحديات المتعلقة بالمنافسة والشفافية والمشاركة في عمليات المشتريات، ويتيح للمقاولين والموردين الاستفادة من الدروس السابقة وفهم آليات التمويل الدولي للمشروعات المستقبلية.
القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق التنمية
أكدت وزيرة التخطيط أن القطاع الخاص ليس مجرد منفّذ للأعمال والخدمات، بل شريك رئيسي في تحقيق التنمية من خلال الابتكار والكفاءة وقدرات التنفيذ.
وأشارت إلى منصة “حافز” التي أطلقتها الوزارة في ديسمبر 2023 لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة بالتمويل الفني والمساعدات الاستشارية وربطها بالشركاء الدوليين.
وتستضيف المنصة أكثر من 90 أداة تمويل ومساعدة فنية من أكثر من 50 شريكًا دوليًا، وقد جذبت ما يقارب 50 ألف مستخدم.
وتتيح الوصول إلى أكثر من 2,500 مناقصة لمشروعات تنموية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، مما يعزز دمج الشركات المحلية في الأسواق العالمية.
تعزيز النمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية
أكدت المشاط أن مصر تسعى لتحويل نموذجها الاقتصادي من خلال “السردية الوطنية للتنمية الشاملة”، التي تضع القطاع الخاص محركًا رئيسيًا للنمو الوطني، بهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 72% بحلول 2030.
وأوضحت أن الحكومة تنفذ إصلاحات تشريعية وتوسّع تخارج الدولة من بعض الأنشطة، وتدعم قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والطاقة المتجددة لتعزيز فرص العمل والنمو المستدام.
واختتمت الوزيرة بأن الشراكة بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص تعكس مسؤولية مشتركة لضمان تنفيذ المشروعات التنموية في الوقت المحدد وبأثر مستدام، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
قد يهمك أيضا
