شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ندوة نظمتها مؤسسة “نواة” على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، لمناقشة “السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”.
وأدار الندوة الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “نواة”، بحضور الدكتور خالد عكاشة، المدير العام للمؤسسة، وعدد من المفكرين وأساتذة الجامعات ورواد المعرض.
السردية الوطنية: حوار مجتمعي واستراتيجية متكاملة
استعرضت الوزيرة محاور “السردية الوطنية للتنمية الشاملة”، التي تم الانتهاء منها في ديسمبر الماضي، بعد حوار مجتمعي استمر لأكثر من 3 أشهر بمشاركة أكثر من 120 خبيرًا ومفكرًا.
وأكدت “المشاط” أن النسخة الحالية للسردية تضم كل الآراء المقدمة خلال الحوار، وأن الإصدار الثاني سيشهد جلسات تعريفية إضافية خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن السردية تهدف إلى إدارة التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري، بما يعزز المصداقية والشفافية أمام مجتمع الأعمال والمواطنين، ويسهم في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية المستقبلية بشكل أفضل.
التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة
أشارت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الشاملة تحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 وأهداف برنامج الحكومة، خاصة بعد التغيرات الاقتصادية العالمية منذ 2020.
وأكدت أن مرجعيات السردية تستند إلى قانوني المالية العامة الموحد والتخطيط العام لعام 2022، اللذين يحددان دور الوزارة في رسم منظومة متكاملة للتخطيط التنموي ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي.
ربط الأداء التنموي بالمالي وتعزيز الحوكمة
أوضحت الوزيرة أن السردية الوطنية تربط الأداء التنموي بالأداء المالي من خلال منهجية البرامج والأداء، حيث تم وضع أهداف قابلة للقياس والمتابعة لكل وزارة وجهة حكومية، مع وجود أهداف أفقية مشتركة بين جهات متعددة لتحقيق النمو الاقتصادي والتكامل بين مختلف الجهات.
وأشارت إلى أن الإصدار الثاني للسردية يشمل جميع القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع التركيز على العدالة المكانية وجودة حياة المواطنين في كافة محافظات الجمهورية.
العدالة المكانية وتوطين التنمية
أكدت الوزيرة أن السردية الوطنية تضع العدالة المكانية وتوطين التنمية ضمن الأولويات، مع استغلال المميزات التنافسية لكل محافظة.
وأضافت أن الدولة ركزت على إنشاء تجمعات تنموية في سيناء وتطوير البنية التحتية للموانئ والطرق، مما ساهم في جذب استثمارات صناعية جديدة في محافظات الصعيد مثل سوهاج والمنيا.
تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار
تطرقت “المشاط” إلى جهود الحكومة في حوكمة الاستثمارات العامة، مشيرة إلى أن الاستثمارات الخاصة تمثل حاليًا 65% من إجمالي الاستثمارات، مع استهداف الوصول إلى أكثر من 70% بحلول 2030.
وأوضحت أن الحكومة نفذت سياسات متعددة لدعم الحياد التنافسي وتمكين القطاع الخاص، من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الإنتاجية.
تعزيز سلاسل الإمداد الدولية والصناعات الاستراتيجية
أشارت الوزيرة إلى دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تعزيز مشاركة مصر في سلاسل الإمداد العالمية، وجذب استثمارات متنوعة في التكنولوجيا والصناعة والطاقة.
كما أكدت السردية على التركيز على 28 صناعة ذات أولوية، تستفيد من المميزات النسبية للاقتصاد وتلبي الطلب العالمي، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية.
التعاون الدولي والشراكات
وأوضحت أن التعاون الدولي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح أسواق جديدة، حيث تدير وزارة التخطيط 58 لجنة مشتركة مع دول مختلفة لتوسيع فرص الإنتاج والاستثمار، كما أكد الإصدار الثاني للسردية التركيز على الأمن القومي ضمن سياق التعاون الدولي.
شعار السردية الوطنية: “نقلة اقتصادية.. تحسين حياة المواطنين”
اختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن التنمية البشرية وتحسين حياة المواطنين تتصدر السياسات الاقتصادية للدولة، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية لمصر في كافة القطاعات.
قد يهمك ايضا
