ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، بحضور عدد من الوزراء ونواب رئيس الوزراء، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، مشيرًا إلى أن التعداد يأتي في توقيت بالغ الأهمية.
نظرًا لدور بياناته المحوري في دعم خطط التنمية المستدامة، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تُسهم في رسم السياسات العامة والتخطيط المستقبلي على مختلف المستويات.
التعداد 2027 ودعمه للتحول الرقمي
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن التعداد الجديد يعتمد على منظومة حديثة للحصر والتقييم، تتوافق مع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي تتبناه الدولة، بما يضمن الوصول إلى بيانات أكثر دقة وحداثة، تدعم احتياجات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.
من جانبها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن مصر تمتلك خبرة تاريخية طويلة في تنفيذ التعدادات السكانية، مؤكدة وجود تنسيق وتكامل بين الجهات المعنية لإنجاح التعداد المقبل، باعتباره أحد الركائز الأساسية للتخطيط القومي.
منهجية جديدة للتعداد وفق المعايير الدولية
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المنهجية المقترحة لتنفيذ التعداد العام 2027.
موضحًا أنها تقوم على الدمج بين الحصر الميداني الشامل، ومطابقة البيانات مع السجلات الرقمية الرسمية للدولة، بما يتوافق مع توصيات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة والمبادئ الإحصائية الدولية.
وأشار إلى أن تعداد 2027 يُمثل مرحلة انتقالية نحو تطبيق التعداد السجلي الكامل بدءًا من تعداد مصر 2037، ويهدف إلى توفير صورة لحظية دقيقة عن السكان والمباني والمنشآت وخصائصها وتوزيعاتها الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية.
تنسيق حكومي وضوابط دقيقة للتنفيذ
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هناك تنسيقًا متواصلًا مع وزارة التخطيط لتوفير الاعتمادات المالية والدعم الفني، ومع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاعتماد المواصفات الفنية للأنظمة والتطبيقات، وتأمين قواعد البيانات، وضمان كفاءة التشغيل للمسح الميداني ومنظومة التعداد.
وأكد أن ضوابط تنفيذ التعداد تشمل تأمين البيانات وفق أعلى المعايير التقنية، والالتزام الكامل بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، مع مراعاة احتياجات مؤسسات الدولة من البيانات المطلوبة لدعم اتخاذ القرار.
أهمية التعداد في التخطيط والتنمية المستدامة
وأضاف اللواء خيرت بركات أن بيانات التعداد تُعد أساسًا رئيسيًا للتخطيط القومي، وتُسهم في تحديد الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا للخدمات.
وذلك بما يساعد الدولة على توجيه السياسات العامة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب دعم تخصيص الموارد وتوجيه الاستثمارات بكفاءة.
كما أوضح أن بيانات التعداد تدعم تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع «حياة كريمة»، وتُستخدم في إعداد الاستراتيجيات القومية، ووضع سياسات الإسكان، والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية لقطاعات الصحة والتعليم والإسكان.
التعداد ودوره في دعم التشريعات والخدمات
وأشار رئيس الجهاز إلى أن نتائج التعداد تُسهم في دعم إعداد التشريعات والقوانين، مثل قانون الرقم القومي العقاري وقانون الإيجار القديم، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن التعداد يمثل فرصة استراتيجية لتلبية احتياجات الجهات الحكومية من البيانات الدقيقة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى الخدمات، واستهداف المناطق الأكثر احتياجًا، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة للدولة.
قد يهمك ايضا
