شهدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع النيابة العامة، في إطار دعم جهود الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة العمل داخل النيابات على مستوى الجمهورية.
تحول رقمي شامل داخل النيابة العامة
ويستهدف البروتوكول تطوير منظومات التحول الرقمي بالنيابة العامة، مع إلغاء منظومة الدفع النقدي بالنيابات وتحويلها بالكامل إلى الدفع الإلكتروني.
وذلك من خلال استخدام وسائل الدفع الرقمية المختلفة، بما يضمن تسريع إجراءات تقديم الخدمات، وتقليل التكدس، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
كما يشمل التعاون إتاحة قواعد البيانات من الأنظمة الرقمية المختلفة داخل النيابة العامة، بما يدعم التكامل بين الجهات المعنية، ويُسهم في تعزيز دقة وسرعة تداول المعلومات.
تنفيذ 7 مشروعات تطبيقية لتعزيز منظومة العدالة
ويتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات في مجال التطبيقات الرقمية، يأتي في مقدمتها مشروع إعادة هيكلة التطبيقات، والذي يستهدف تطوير جميع التطبيقات القائمة بالنيابة العامة.
إلى جانب التطبيقات الجاري التخطيط لتطويرها، وتشمل تطبيقات العدالة الجنائية، ونيابات الأسرة، ونيابات المرور، وتطبيقات الحالة الشخصية.
كما يشمل التعاون تنفيذ مشروع الأرشيف الإلكتروني للنيابة العامة، ومشروع استدامة التحول الرقمي، والتوسع في الخدمات الرقمية الداخلية المقدمة لأعضاء النيابة، إلى جانب مشروع تقديم خدمات إلكترونية متكاملة للمواطنين.
تطوير البنية التحتية وبناء القدرات البشرية
وشمل البروتوكول تنفيذ 3 مشروعات في مجال البنية التحتية الرقمية، تستهدف تعزيز قدرات البنية التحتية التكنولوجية لاستيعاب التوسع في مشروعات التحول الرقمي، وضمان استدامة وكفاءة التشغيل.
وفي السياق ذاته، يولي البروتوكول اهتمامًا خاصًا بملف التدريب والتنمية البشرية، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين بإدارات نظم المعلومات، وتدريب العاملين على التطبيقات الرقمية المختلفة داخل النيابات، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية متقدمة لمهندسي شبكات إدارة نظم المعلومات.
قد يهمك ايضا
