في إطار جهود الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا، لمناقشة سبل دعم الشركات المملوكة للدولة وتعزيز حوكمتها وفق أفضل الممارسات الدولية.
تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور أشرف شكري، نائب رئيس وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، دور الوحدة وفقًا للقانون رقم 170 لسنة 2025، والذي ينظم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأكد أن الوحدة تعمل على وضع برامج تنظيمية لهذه الشركات ومتابعة تنفيذها ضمن أطر زمنية محددة، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص ويحسن الأداء المؤسسي ويطبق أفضل معايير الحوكمة الدولية.
التعاون الفني مع البنك الدولي
تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون الفني بين وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والبنك الدولي، بما يشمل مشاركة التجارب الدولية في إدارة الشركات المملوكة للدولة، وتدريب الكوادر الفنية للوحدة.
بالاضافة لدعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد إطار تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، مع التركيز على تحسين الشفافية وتعظيم العائد من الأصول.
استراتيجية الدولة لتمكين القطاع الخاص
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن الحكومة تعمل على إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وفق السردية الوطنية للتنمية الشاملة، بحيث تتحول الدولة تدريجيًا إلى منظم ومُمَكّن يهيئ البيئة المواتية للاستثمار الخاص.
كما أكدت أن أدوات ثلاث جهات رئيسية تكمل بعضها البعض، وهي: وحدة الشركات المملوكة للدولة، الصندوق السيادي، ووحدة الطروحات الحكومية، فيما تمثل وثيقة سياسة ملكية الدولة المرجعية الأساسية لإدارة دور الدولة في مختلف القطاعات.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن مصر تُعد أول دولة في المنطقة تعتمد هذه الوثيقة، مشيرة إلى أهمية قانون الشركات المملوكة للدولة رقم 170 لسنة 2025 كإجراء هيكلي أساسي ضمن برنامج الإصلاحات الوطنية لتمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، بما يعكس الاهتمام الحكومي بإصلاح هذا القطاع الاستراتيجي.
وأضافت أن الشركات المملوكة للدولة تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية، موضحة أن الحكومة تعمل على تقليص تواجد الدولة في القطاعات التنافسية وتعزيز الشفافية وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يرفع كفاءة الأداء ويضمن تكافؤ الفرص في السوق.
قد يهمك ايضا
