التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة مستجدات البرنامج التنفيذي لـ«السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، وآليات تفعيلها على أرض الواقع.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، أهمية المتابعة المستمرة لآليات التنفيذ، خاصة بعد طرح السردية للحوار المجتمعي، مع التأكيد على أن الصيغة النهائية راعت إدراج آراء الخبراء والمتخصصين ومخرجات النقاشات المختلفة.
إتاحة الإصدار الثاني من السردية الوطنية
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول ما تم الإعلان عنه بشأن إتاحة الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل».
عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك بعد الانتهاء من إعداده وفقًا للجدول الزمني المعلن في 7 سبتمبر الماضي.
محاور شاملة للنمو والتشغيل والتنمية المستدامة
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط مكونات السردية الوطنية للتنمية الشاملة، موضحة أنها تتضمن ملخصًا تنفيذيًا.
إلى جانب عدد من المحاور الرئيسية، من بينها التنمية البشرية، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الاستدامة المالية، وحوكمة الاستثمارات العامة، والتمويل من أجل التنمية.
وأضافت الوزيرة أن السردية تشمل كذلك تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة جاذبية سوق المال غير المصرفي، وتقديم حوافز للاستثمار العقاري، إلى جانب تطوير منظومة التجارة الخارجية، ودعم التنمية الصناعية، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل.
قطاعات أولوية ومحركات للنمو الاقتصادي
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن السردية تولي اهتمامًا خاصًا بالقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة، والسياحة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الطاقة والموارد المائية والري، باعتبارها ركائز تمكينية لتعزيز القدرة على التوسع والنمو الاقتصادي.
كما تشمل السردية التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية، والتحول الأخضر، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات، بما في ذلك السياسة الخارجية الداعمة للتنمية، لتحقيق نمو اقتصادي أكثر إنتاجية وشمولًا واستدامة.
خطة تنفيذية تربط الأداء التنموي بالموازنة
ويأتي البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة ليترجم المستهدفات الكمية إلى خطة تنفيذية واضحة، تربط الأداء التنموي بالأداء المالي ضمن إطار الموازنة متوسطة المدى، وذلك وفقًا لمنهجية «البرامج والأداء».
ويهدف هذا النهج إلى ضمان كفاءة الإنفاق العام ورفع فعالية التنفيذ، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الشاملة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
قد يهمك أيضا
