أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، في إطار حرص الدولة على دعم المستثمرين الجادين وتمكينهم من استكمال مشاريعهم الصناعية دون أعباء مالية إضافية، على أن تسري هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026.
وأكدت الوزارة أن المبادرة تستهدف تسريع دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل، والحفاظ على حقوق الدولة في الأراضي الصناعية، وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي المخصصة، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.
تفاصيل المهلة والتيسيرات الجديدة
مهلة 6 أشهر: للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من رخصة البناء، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير لاستكمال المشروع واستخراج الترخيص والسجل الصناعي.
مهلة 12 شهرًا: للمشروعات التي أنجزت نسبة بنائية من 50% إلى أقل من 75% من رخصة البناء، مع إعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط.
مهلة 18 شهرًا: للمشروعات التي أنجزت أقل من 50% أو لم تنفذ أي نسبة بنائية، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى، ويتم تحصيل الغرامات عن باقي الفترة.
كما يشمل القرار إعادة التعامل على الأراضي التي صدر بشأنها قرار السحب ولم يتم طرحها للمستثمرين الجدد.
مع السماح للمستثمر الأصلي بالتقدم للحصول على الأرض بالسعر الحالي المعتمد، بشرط التقدم بطلب رسمي للهيئة العامة للتنمية الصناعية واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
شروط الاستفادة والضوابط المنظمة
تقديم طلب رسمي مرفق بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني لم يمر على إصداره أكثر من 40 يومًا.
البت في الطلب خلال 15 يومًا، وبدء احتساب المهلة من تاريخ قبول الطلب.
حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية واستكمال ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.
عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي مع إثبات الجدية، مع بعض الاستثناءات للمنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي.
وأكدت الوزارة أن التيسيرات تهدف إلى تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشاريعهم، مع مراعاة التوازن بين تسهيل الإجراءات ودعم المشروعات المتعثرة، بما يعزز التنمية الصناعية المستدامة ويعمّق القيمة المضافة المحلية.
قد يهمك أيضا
