عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة خلال العام المالي 2025 / 2026، إلى جانب استعراض مقترح الخطة الاستثمارية للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، وذلك بحضور قيادات الوزارة والمسؤولين التنفيذيين.
وخلال الاجتماع، تم عرض موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية التي تبلغ ميزانيتها نحو 18.10 مليار جنيه، وتشمل عددًا من المشروعات الحيوية المرتبطة بإدارة الموارد المائية وتحسين كفاءة استخدام المياه.
وأكد الوزير أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المختلفة، لضمان تحقيق المستهدفات في التوقيتات المحددة، بما يدعم خطط الدولة في تطوير قطاع المياه وتعزيز كفاءة البنية التحتية المائية.
مشروعات جديدة ضمن خطة الأعوام الثلاثة المقبلة
كما استعرض الاجتماع مقترحات الخطة الاستثمارية للأعوام الثلاثة القادمة، والتي تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حاليًا، إلى جانب تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة في مجالات متعددة بقطاع الموارد المائية.
وتشمل هذه المشروعات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، وتنفيذ مشروعات الصرف المغطى والعام، بالإضافة إلى رفع كفاءة محطات الرفع وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار.
كما تتضمن الخطة تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، إلى جانب دعم المشروعات القومية في شمال سيناء، وتنمية جنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة.
تنفيذ مشروعات «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0»
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن قطاع المياه يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، في ظل تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى ضمن مبادرة «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0»، والتي تستهدف تعظيم العائد من وحدة المياه وتحسين كفاءة إدارتها.
وأوضح أن هذه المشروعات تهدف إلى خدمة مختلف القطاعات، خاصة المزارعين، من خلال تطوير البنية التحتية المائية ورفع كفاءة منظومة الري والصرف، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ هذه المشروعات بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
منظومة متابعة وتقييم لضمان كفاءة التنفيذ
وأضاف الوزير أن إعداد الخطة الاستثمارية يتم وفق رؤية متكاملة تتماشى مع استراتيجية الوزارة، مع مراجعة موقف المشروعات بشكل دوري من خلال الجهات التنفيذية المختلفة.
وأشار إلى وجود منظومة متابعة وتقييم تعتمد على مؤشرات أداء محددة لضمان تحقيق المشروعات لأهدافها، مع قيام إدارات التخطيط والمتابعة بمتابعة الأعمال المنفذة والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية.
كما شدد على أهمية التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة وقطاع الإدارة الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة لقطاع الموارد المائية.
قد يهمك ايضا
