أعلنت وزارة الصناعة نتائج الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية، الذي تم بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2025.
وأسفرت النتائج عن تخصيص 253 قطعة أرض لمستثمرين جادين استوفوا كافة الاشتراطات وحققوا أعلى درجات المفاضلة، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 545 ألف متر مربع، من بين 999 طلب استثماري تقدم بها المستثمرون.
وأكدت الوزارة أن عملية فحص الطلبات تمت إلكترونيًا وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة، وفي حال تساوي درجات التقييم لعدة طلبات على نفس القطعة، تم اللجوء إلى قرعة إلكترونية شفافة دون أي تدخل بشري، بما يعزز الثقة والحيادية في منظومة تخصيص الأراضي الصناعية.
تسريع إجراءات التخصيص وتعزيز الشفافية
جاء هذا الطرح تنفيذا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة، لتسريع تخصيص الأراضي الصناعية وتقليل الزمن اللازم لاتخاذ القرار.
بما يضمن الإنصاف والانحياز للمستثمر الجاد القادر على التنفيذ الفوري لمشروعه، بما يساهم في تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة وتوفير فرص عمل.
وأضافت الوزارة أن الطرح الحادي عشر شمل 1386 قطعة أرض صناعية موزعة على 23 محافظة في 35 منطقة ومدينة صناعية، بمساحات متنوعة بين 240 متر مربع و500 ألف متر مربع بنظام التمليك أو حق الانتفاع، لتناسب مختلف الأنشطة الصناعية.
أولوية للمستثمرين الجادين في الطرح القادم
أوضحت الوزارة أن المستثمرين الذين استوفوا دراساتهم الفنية والمالية ولم يحالفهم التوفيق وفق معايير المفاضلة، سيتم منحهم أولوية نسبية في الطرح القادم، في حال عدم استردادهم قيمة جدية الحجز للطرح الحالي.
وأشارت الوزارة إلى أن التقديم والتخصيص تم بالكامل إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بما يضمن الحياد التام والشفافية الكاملة، ويعكس التزام الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين.
إعلان النتائج وخدمة المستثمر
أعلنت الوزارة أن نتائج الطرح متاحة للمستثمرين عبر الرابط الرسمي للمنصة، مع إمكانية متابعة حالة الطلبات بسهولة بعد تسجيل البيانات، كما يتم إخطار المقبولين برسائل نصية وبريد إلكتروني يوضح القطع المخصصة وخطوات استكمال إجراءات التخصيص.
وأشارت الوزارة إلى أن الطرح الجديد سيكون في الأول من ديسمبر المقبل وفق سياسة ربع سنوية، لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بصورة مستدامة.
بما يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتوطين سلاسل القيمة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.
تطوير منصة مصر الصناعية الرقمية
وأكدت وزارة الصناعة استمرار العمل على تطوير منصة مصر الصناعية الرقمية، التي أصبحت البوابة الموحدة لتخصيص الأراضي الصناعية وتقديم الخدمات للمستثمر الصناعي من مرحلة التقديم وحتى التشغيل الفعلي.
بما يقلل زمن الإجراءات ويعزز تنافسية بيئة الاستثمار، ويُمكّن المستثمر الجاد من تحويل مشروعه إلى واقع يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية.
قد يهمك أيضا:-
