انطلقت اليوم بالعاصمة الألبانية «تيرانا» الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.
وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري، والسيدة ديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار بجمهورية ألبانيا عن الجانب الألباني.
وتُعقد هذه الاجتماعات في إطار الإعداد لانعقاد اللجنة المشتركة للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألبانيا.
والتي تم توقيعها في القاهرة بتاريخ 22 مايو عام 1993، بما يعكس حرص البلدين على إعادة تفعيل أطر التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
منتدى أعمال مصري ألباني لتعزيز دور القطاع الخاص
ويتضمن جدول أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة عقد منتدى الأعمال المصري الألباني، بمشاركة عدد من رجال الأعمال من الجانبين.
وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال الدور المحوري للقطاع الخاص، ومناقشة مجالات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة، وغيرها من القطاعات الواعدة.
ويستهدف المنتدى فتح قنوات تواصل مباشرة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتشجيع الشراكات الاستثمارية، ودفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.
رانيا المشاط: اللجنة المشتركة آلية لتطوير العلاقات الثنائية
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المشتركة بين مصر وألبانيا تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، إلى جانب دعم التعاون الثقافي والعلمي.
وأوضحت أن مصر تحرص من خلال آلية اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة على مختلف المستويات الاقتصادية والتنموية.
زيارات رسمية دعمت مسار التعاون بين البلدين
وتُعقد هذه الدورة للجنة المشتركة في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد العلاقات الثنائية، خاصة عقب عدد من الزيارات الرسمية المتبادلة.
من بينها زيارة السيد إيلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا السابق، إلى مصر في فبراير 2019، والتي شهدت مباحثات رسمية حول تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
كما شملت هذه الزيارات زيارة دولة السيد إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، إلى القاهرة في أكتوبر 2021، حيث جرت مناقشات موسعة حول دفع التعاون السياسي والاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
مشاركة موسعة للوزارات والجهات المعنية
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماعات الفنية، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المصرية.
من بينها وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، والطيران المدني، والعمل، والتموين، وقطاع الأعمال العام.
كما يشارك ممثلو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع.
إلى جانب ممثلين عن كبرى الشركات العاملة في قطاعات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة، فضلاً عن ممثلي الوزارات والجهات المناظرة من الجانب الألباني.
لجان مشتركة لتعزيز الشراكات الدولية
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف.
حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، من بينها 30 لجنة مشتركة مع دول أوروبية.
وتُعد هذه اللجان آليات رئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، ودعم جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
قد يهمك أيضا
