شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، انطلاق فعاليات ورشة العمل رفيعة المستوى تحت عنوان «خريطة طريق للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.. الرؤية الاستراتيجية للوزارة ومسار التحول»، وذلك بحضور قيادات وزارة الموارد المائية والري، وممثلي مختلف قطاعات وجهات الوزارة.
وتأتي الورشة في إطار توجه الوزارة لوضع تصور متكامل لمستقبل منظومة إدارة المياه في مصر، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المائية، ويعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
عمل جماعي لتحديد أولويات «منظومة المياه 2.0»
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور هاني سويلم أن الهدف الرئيسي من ورشة العمل يتمثل في تحديد أولويات الوزارة وخططها المستقبلية من المشروعات والإجراءات التي يتم تنفيذها تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، مشددًا على أن هذا المسار يمثل عملًا جماعيًا تشارك فيه جميع قطاعات الوزارة وقياداتها.
وأوضح أن الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 يُعد نقلة نوعية في تاريخ وزارة الموارد المائية والري، حيث يعتمد على خطة تنفيذية واضحة ومتكاملة لاستراتيجية الموارد المائية والري 2050، بما يضمن تحقيق الاستدامة وكفاءة إدارة الموارد.
تحديد أولويات المشروعات وآليات التمويل
وشدد وزير الموارد المائية والري على ضرورة تحديد أولويات واضحة لمشروعات الوزارة، تمهيدًا لتقديمها للتمويل من الجهات المانحة.
بما يلبّي الاحتياجات الفعلية للوزارة ويسهم في تنفيذ مستهدفاتها الاستراتيجية، مع التأكيد على أهمية المراجعة الدورية لهذه الأولويات وتحديثها وفقًا للمتغيرات والتحديات المستجدة.
إطار زمني ومؤشرات أداء وآليات شفافة
وأشار الدكتور سويلم إلى أن الخطة التنفيذية لاستراتيجية الوزارة تقوم على إطار زمني محدد، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، إلى جانب آليات واضحة وشفافة للإثابة والمحاسبة، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرسخ مبادئ الحوكمة.
وأكد أن العنصر البشري يمثل محور الاهتمام الرئيسي للوزارة، وأن تحقيق الأمن المائي يُعد الرؤية الأساسية التي تنطلق منها جميع السياسات والبرامج والمشروعات الجاري تنفيذها.
مناقشات موسعة لتعزيز الشراكات وتطوير منظومة المياه
وعقب الجلسة الافتتاحية، انطلقت مناقشات موسعة وبنّاءة بين قيادات الوزارة وممثلي قطاعاتها المختلفة، حيث تم استعراض عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير منظومة المياه، بهدف التوصل إلى رؤية استراتيجية متكاملة لأعمال وزارة الموارد المائية والري.
كما تناولت المناقشات سبل تعزيز الشراكة مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى، إلى جانب مستخدمي المياه، بما يسهم في دعم مسار التحول لمنظومة المياه 2.0 وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.
قد يهمك أيضا
