في إطار مشاركتها في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة جمهورية مصر العربية خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية (G-24).
بحضور كريستالينا جيورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وآنا بيردي، نائبة رئيس البنك الدولي، وممثلي الدول الأعضاء.
إشادة دولية بدور القيادة المصرية وجهود الإصلاح الاقتصادي
أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا، بالجهود التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم عمليات السلام بالشرق الأوسط، مشيرة إلى أن السلام شرط أساسي لتحقيق التنمية.
كما ثمّنت جيورجيفا الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن تلك الجهود عززت من استقرار الاقتصاد الكلي وزادت من مرونته أمام التحديات العالمية.
وأوضحت أن انعقاد القمة العالمية الأخيرة بمشاركة الرئيس السيسي وعدد من قادة العالم يمثل خطوة مهمة نحو وقف الحرب على غزة وإحلال الاستقرار بالمنطقة، ما ينعكس إيجابًا على المناخ الاقتصادي الإقليمي والدولي.
«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».. رؤية شاملة للإصلاح
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها أن مصر أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.
بالاعتماد على البنية التحتية المتطورة التي تدعم التصنيع والتصدير، مع التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والإنتاج، وتمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة المصرية لديها قناعة راسخة بأن الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق إلا باستمرار الإصلاح.
موضحة أن السياسات التي تم تنفيذها منذ مارس 2024 ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة.
250 إصلاحًا هيكليًا لتعزيز الصمود وتمكين القطاع الخاص
وأشارت المشاط إلى أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي أطلقته الحكومة يتضمن أكثر من 250 إصلاحًا يجري تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية والشركاء الدوليين مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بهدف رفع كفاءة الاقتصاد وتعزيز قدرته على النمو المستدام.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة جادة في إجراءات تمكين القطاع الخاص من خلال تهيئة بيئة تنافسية متوازنة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب حوكمة الشركات المملوكة للدولة لتحقيق أفضل استغلال للأصول وتعظيم العائد منها.
تحسن التصنيف الائتماني يعكس ثمار الإصلاح الاقتصادي
وشددت وزيرة التخطيط على أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024 وما قبلها.
ويؤكد التنسيق الكامل بين السياسات المالية والنقدية والتنموية، ما يعزز من ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
كما رحبت المشاط بالنقاشات الجارية ضمن مجموعة الـ24 حول إصلاح النظام المالي العالمي، مشيدة بـخارطة طريق تطوير البنك الدولي لتعزيز دوره في خلق الوظائف ودعم التنمية بقيادة القطاع الخاص، باعتباره أكبر بنك تنموي متعدد الأطراف يسهم في تمويل التنمية المستدامة عالميًا.
مصر تواصل مسيرة الإصلاح لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن مصر ماضية بخطى ثابتة في تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تقوم على الإنتاج والتصدير وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الحكومة تضع في أولوياتها تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق النمو المتوازن في مختلف المحافظات.
قد يهمك أيضا:-
