أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، أن الدولة المصرية تمكنت من تنفيذ طفرة عمرانية غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية، حيث تم بناء نحو 1.8 مليون وحدة سكنية بواسطة الدولة من عام 2014 وحتى يوليو 2025.
وفي المقابل، ساهم القطاع الخاص في بناء 1.5 مليون وحدة سكنية خلال نفس الفترة، ليصل إجمالي ما تم إنشاؤه إلى 3.3 مليون وحدة سكنية.
وأوضح إبراهيم، خلال عرضه معلوماتيًا في النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real Estate الذي تنظمه شركة “بلاك دايموند”، أن هذه الجهود تعكس حجم الاهتمام الحكومي والخاص بتوفير احتياجات المواطنين السكنية في إطار خطط التنمية العمرانية المستدامة.
مشروعات الإسكان الأخضر وتحديات التكلفة
أشار مساعد الوزير إلى أن الدولة بدأت بالفعل في إنشاء 25 ألف وحدة سكنية خضراء، ويجري حاليًا البدء في تنفيذ 30 ألف وحدة إضافية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو البناء المستدام.
إلا أن هذه الجهود واجهت تحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف البناء الأخضر بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالبناء التقليدي، وهو ما تطلب وضع سياسات تشجيعية لتقليل الأعباء على المطورين.
وأضاف أن الدولة تعمل حاليًا على اعتماد حزمة من الحوافز لدعم البناء الأخضر، من بينها تخفيض الرسوم الإدارية الخاصة بالتراخيص، ومنح مهلة إضافية للتنفيذ، إلى جانب تخفيض المصاريف الإدارية المرتبطة باعتماد القرارات الوزارية وزيادة النسب البنائية المقررة.
استراتيجية البناء الأخضر حتى 2030
أكد إبراهيم أن وزارة الإسكان تستهدف بحلول عام 2030 تطبيق كامل لمنظومة البناء الأخضر في مصر، بما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030.
وكشف أن العام الجاري سيشهد بدء تطبيق الحزمة البنائية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب حوافز أخرى قيد الدراسة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.
وتتضمن الحزمة البنائية المرتقبة إطلاق منصة إلكترونية للعمران الأخضر، تغطي كافة الجوانب الفنية والحوافز التمويلية.
إلى جانب إدخال إجراءات تطبيق شهادات الكربون في المشروعات، وتفعيل دور المجلس المصري للبناء الأخضر والمكتب التنفيذي الأخضر، فضلًا عن استكمال دليل البناء الأخضر، واستخدام أسطح الأبنية الحكومية في تنفيذ مشروعات خضراء نموذجية.
قد يهمك أيضا:-
