شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الفعالية الختامية لمشروع “معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل”، وذلك في إطار برنامج “تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر (ERMC)”، والذي يُعد أحد المشروعات المحورية ضمن مجالات التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
جاءت الفعالية بمشاركة السيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب ممثلي عدد من الوزارات المعنية، ومسؤولي الاتحاد الأوروبي، وممثلي المحافظات المستفيدة من البرنامج، ما يعكس الطابع التشاركي للمبادرة.
في كلمتها الافتتاحية، أكدت وزيرة التخطيط أن هذا المشروع يمثل التزامًا عمليًا بين الجانبين المصري والأوروبي تجاه دعم التنمية الاقتصادية الشاملة، وتوفير فرص عمل لائقة، والتعامل مع التحديات التي تمثلها الهجرة غير النظامية من جذورها.
تمويل أوروبي ومشروعات في 10 محافظات لتعزيز التوظيف
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن المشروع تم تنفيذه من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتمويل قدره 27 مليون يورو، شمل تنفيذ أنشطة ومبادرات تنموية في عشر محافظات هي: المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، الفيوم، الغربية، القليوبية، كفر الشيخ، والأقصر.
كما لفتت إلى أن هذا المشروع يترجم الرؤية الوطنية لمصر في معالجة قضايا الهجرة من منظور تنموي، ويؤكد على أهمية تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز قدراتها الاقتصادية، بما يحد من دوافع الهجرة غير النظامية عبر إيجاد بدائل واقعية ومستدامة للشباب.
وأضافت المشاط أن مصر تتبنى استراتيجية وطنية للهجرة ترتكز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسعى الوزارة إلى ضمان توافق هذه الاستراتيجية مع الشراكات الدولية، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتحقيق استقرار المجتمعات.
63 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتوسيع أثر المبادرة ودعم ريادة الأعمال
وأكدت وزيرة التخطيط أن برنامج “تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر”، الممول بإجمالي 63 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، يُعد نموذجًا ملهمًا للتعاون متعدد الأطراف، حيث ساهم في دعم التوظيف من خلال مشروعات الأشغال العامة كثيفة العمالة، إلى جانب برامج تمكين الشباب وريادة الأعمال، ما أتاح آلاف فرص العمل للشباب والفتيات.
كما أشارت إلى أن البرنامج ساعد في تطوير البنية التحتية في المناطق المستهدفة، وترسيخ مفهوم الصمود المجتمعي، ودعم الاقتصادات المحلية، وخلق بيئة تنموية تقلل من الحاجة إلى الهجرة غير النظامية، من خلال توفير الفرص والموارد داخل المجتمع المحلي ذاته.
وأكدت المشاط أن المشروع لا يقتصر فقط على إدارة ملف الهجرة، بل يمثل أداة فعالة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، ويعكس التكامل بين أهداف التنمية المستدامة والسياسات الوطنية والإقليمية.
شراكة استراتيجية متجددة مع الاتحاد الأوروبي
وفي ختام كلمتها، شددت الدكتورة رانيا المشاط على أن هذا المشروع يدعم بشكل مباشر أهداف التنمية المستدامة، ويعزز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالي الهجرة والتنمية، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من ما تحقق خلال مراحل تنفيذ المشروع.
وأضافت أن اختتام هذا البرنامج لا يعني النهاية، بل يمثل بداية لفصل جديد من التعاون والفرص، مبني على الخبرات المكتسبة، والشراكات التي تم ترسيخها، والقدرات البشرية التي جرى تطويرها في المجتمعات المستهدفة، بما يسهم في تعظيم النتائج وتوسيع نطاق الأثر التنموي.
قد يهمك ايضا
برعاية رئيس الوزراء.. وزارة التخطيط تعقد مؤتمر التمويل التنموي للقطاع الخاص غدًا بالعاصمة الإدارية
وزارة التخطيط تُعلن عن زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية
