نظمالمجلس التصديري للصناعات الهندسية مؤتمرًا بعنوان “مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في ضوء السياسات المالية”، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة أبرز التحديات والفرص التي يواجهها القطاع الهندسي المصري في السوق العالمية.
التعاون بين الاستثمار والمالية فتح الطريق لزيادة غير مسبوقة
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن قطاع الصناعات الهندسية المصرية يشهد نموًا ملحوظًا رغم التحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا وأزمة ارتفاع أسعار الدولار، حيث بلغ متوسط نمو الصادرات الهندسية السنوي 26% على مدار السنوات الخمس الماضية.
وأضاف الصياد أن الدعم الكبير وغير المسبوق من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية كان له دور بارز في زيادة صادرات القطاع الهندسي، حيث تركزت الجهود على إزالة العوائق التصديرية وتسهيل الإجراءات الجمركية، مما أدى إلى تحقيق قفزات تاريخية في هذا القطاع.
وكشف رئيس المجلس التصديري عن أن صادرات القطاع الهندسي قد ارتفعت إلى 4.1 مليار دولار في أول 8 أشهر من 2025، محققة نموًا بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي كما أضاف أن المجلس يستهدف الوصول إلى 7 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.
التوسع في الأسواق العالمية
وأوضح المهندس شريف الصياد أن الطفرة التصديرية التي شهدها القطاع الهندسي جاءت نتيجة الجهود الحكومية المستمرة لتحسين بيئة الأعمال ودعم المصدرين.
وركزت هذه الجهود على تسهيل الإجراءات الجمركية، وزيادة المخصصات المالية لبرامج رد الأعباء التصديرية، بالإضافة إلى التوسع في الاتفاقيات الثنائية التي تعزز النفاذ إلى أسواق جديدة.
وأشار الصياد إلى أن العديد من القطاعات الهندسية قد حققت قفزات ملموسة في الصادرات، مثل الصناعات الكهربائية والإلكترونية، وسائل النقل، والكابلات، والأجهزة المنزلية، ومكونات السيارات، والآلات والمعدات، فضلاً عن المعادن. وأضاف أن جميع هذه القطاعات تتمتع بمؤشرات نمو متوازنة ومتسارعة.
دعم الشركات الصغيرة: ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة
وأكد الصياد أن الدعم الحكومي كان عاملاً أساسيًا في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن الصادرات الهندسية شهدت نموًا كبيرًا في الأسواق الأوروبية مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وكذلك في أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.
كما أشار إلى أن المجلس يعمل على توسيع قاعدة الشركات المصدرة من خلال إدخال شركات جديدة إلى المنظومة، وتقديم برامج تدريب وتأهيل متخصصة للشركات القائمة بهدف تحسين كفاءتها.
وأضاف أن هناك تركيزًا خاصًا على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في اقتحام أسواق جديدة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي ليس فقط زيادة الأرقام ولكن تحقيق نمو مستدام من خلال تطوير كوادر قادرة على المنافسة عالميًا.
قد يهمك ايضا
