في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة السويدي كاب للاستثمارات.
تهدف مذكرة التفاهم إلى إقامة شراكة شاملة في مجالات استكشاف واستغلال وإنتاج خام الفوسفات بمنطقة مناجم السباعية الواقعة بوادي النيل، بالإضافة إلى رفع تركيز الخام، والعمل على إعداد دراسة جدوى لإنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية اعتمادًا على الفوسفات المستخرج محليًا.
وقد جرت مراسم التوقيع بحضور عدد من القيادات بالوزارة، حيث وقع الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، عن الجانب الحكومي، فيما وقع المهندس عبد الرحمن أحمد السويدي عن مجموعة السويدي، وسط حضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون المكتب الفني والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية.
خطة لاستكشاف وتأكيد الاحتياطيات وفتح الباب لشركات مشتركة مستقبلًا
تتضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين التعاون في إجراء دراسات فنية شاملة لتقييم وتأكيد احتياطي خام الفوسفات في منطقة السباعية، بما يشمل التحاليل الجيولوجية والمسوحات التفصيلية، تمهيدًا لبدء عمليات الاستغلال الاقتصادي.
كما تنص المذكرة على إمكانية دخول مجموعة السويدي، أو أي من الشركات التابعة لها، في مفاوضات مستقبلية مع الهيئة لتأسيس شركات مشتركة تهدف إلى تنفيذ عمليات الاستكشاف والإنتاج بشكل موسع، ما يرسخ لشراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجال استغلال الموارد الطبيعية.
ويأتي هذا التعاون ضمن رؤية الدولة لتشجيع الاستثمار في القطاع التعديني، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات الطبيعية المصرية، من خلال مشاريع إنتاجية وصناعات تحويلية ترفع القيمة المضافة وتقلل الاعتماد على المواد الخام غير المعالجة.
الوزير: طفرة مرتقبة في قطاع التعدين بدعم القيادة السياسية
عقب توقيع مذكرة التفاهم، أكد المهندس كريم بدوي أن قطاع التعدين المصري يشهد اهتمامًا غير مسبوق من القيادة السياسية، باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني القادرة على تحقيق تنمية مستدامة.
وأوضح الوزير أن خطة الدولة تهدف إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليًا إلى ما بين 5% و6% خلال السنوات القادمة، وذلك عبر شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم مع مجموعة السويدي تُعد نموذجًا للتعاون البنّاء بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتحقيق عوائد اقتصادية حقيقية للدولة والمستثمرين على حد سواء.
السويدي: ملتزمون بتطوير صناعات تحويلية لرفع القيمة المضافة
من جانبه، أعرب المهندس أحمد السويدي عن تقديره للشراكة مع وزارة البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة نوعية في استراتيجية المجموعة للاستثمار في قطاع التعدين وفتح آفاق جديدة للاستثمار في موارد الدولة الطبيعية.
وأشار السويدي إلى أن التركيز في هذه الشراكة لا يقتصر على استخراج الفوسفات فحسب، بل يمتد إلى تطوير صناعات تحويلية عالية القيمة، تهدف إلى رفع العائد الاقتصادي من هذا المورد الاستراتيجي وتعظيم مساهمته في الدخل القومي.
وأكد على التزام مجموعة السويدي بتنفيذ المشروعات التعدينية وفقًا لأعلى المعايير الفنية والبيئية، وبما يتماشى مع خطط الدولة لتنمية الصعيد وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الغنية بالموارد الطبيعية.
قد يهمك أيضا:-
