أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية جيبوتي تمثل تحولًا مهمًا في العلاقات الثنائية، إذ فتحت آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.
ولفت إلى أن أبرز مكاسب الزيارة تتمثل في إطلاق مشروعات استثمارية مشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري.
وأشار الجمل إلى أن الزيارة ساهمت بشكل مباشر في دعم مشاريع البنية التحتية الحيوية في جيبوتي، وعلى رأسها تطوير الموانئ وشبكة الطرق والجسور، مما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة البينية وربط جيبوتي بمحيطها الإقليمي.
وأشاد بمبادرات التعاون الاستثماري التي تم الإعلان عنها خلال الزيارة، وفي مقدمتها مشروع توسيع ميناء الحاويات في دوراله، والدراسات الجارية لإنشاء طرق استراتيجية تعزز من ربط الميناء بشبكة الطرق الداخلية في جيبوتي، مما يسهم في تسهيل حركة نقل البضائع ودعم التجارة البرية.
مصر كشريك تنموي.. تدشين بنك «مصر – جيبوتي» ومجلس أعمال مشترك
وأضاف المهندس ميشيل الجمل أن مصر تطرح نفسها كشريك تنموي رئيسي لجيبوتي من خلال تأسيس آليات تعاون جديدة، أبرزها إعلان تأسيس «مجلس الأعمال المصري – الجيبوتي» وتدشين بنك «مصر – جيبوتي».
وأوضح أن هذه الخطوات من شأنها فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعزيز الحضور الاقتصادي المصري في واحدة من أهم المناطق الجيوسياسية عالميًا.
وأكد أن هذه المشروعات تسهم في توسيع نطاق الاستثمارات المصرية في القارة الإفريقية، وتعزيز علاقات الشراكة مع دول القرن الإفريقي، بما يعكس توجه الدولة نحو التوسع الاستراتيجي في القارة السمراء.
ونوه الجمل إلى أن التحركات المصرية في هذا الاتجاه تفتح الباب أمام تعاون مثمر في مجالات حيوية مثل النقل واللوجستيات، وتدعم الصادرات المصرية من خلال إنشاء مراكز لوجستية في مواقع محورية مثل جيبوتي.
علاقات استراتيجية ممتدة بين البلدين وتاريخ من الدعم المتبادل
وأوضح الجمل أن مصر وجيبوتي تتمتعان بعلاقات تاريخية واستراتيجية وثيقة، تعود إلى ما بعد استقلال جيبوتي في عام 1977، حيث كانت مصر من أولى الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية معها.
وأشار إلى أن مصر دعمت جيبوتي في جهودها السياسية، بينما ساندت جيبوتي مصر في المحافل الدولية، خصوصًا بعد ثورة 30 يونيو.
وأبرز الأهمية الجيوسياسية لجيبوتي، مشيرًا إلى أن موقعها الاستراتيجي عند مدخل البحر الأحمر وبالقرب من مضيق باب المندب، يجعلها نقطة ارتكاز محورية في الأمن القومي المصري، وبوابة رئيسية لمنطقة القرن الإفريقي.
وشدد على أن تعزيز التعاون مع جيبوتي يعكس إدراك مصر لأهمية الاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل التوترات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي، ما يستوجب تنسيقًا دائمًا لضمان استقرار المصالح الإقليمية.
تخصيص 150 ألف متر مربع في المنطقة الحرة كمركز لوجستي للشركات المصرية
وكشف الجمل أن من أهم نتائج الزيارة تخصيص 150 ألف متر مربع في المنطقة الحرة بجيبوتي لاستخدامها من قبل الشركات المصرية كمركز لوجستي متكامل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعزز من التبادل التجاري وتفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعات المصرية في الأسواق الإفريقية.
وأكد أن هذا التخصيص يهدف إلى توفير بنية تحتية داعمة لأنشطة التصدير والتخزين والخدمات اللوجستية، مما يجعل من جيبوتي منصة استراتيجية لتوزيع المنتجات المصرية في أسواق الشرق الإفريقي.
كما أشار إلى أن التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي بلغ نحو 122.4 مليون دولار خلال العام الماضي، مقارنة بـ161.9 مليون دولار في عام 2023، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما يُبرز الحاجة إلى تعزيز الأنشطة التجارية ورفع معدل التبادل بين الجانبين.
زيارة استراتيجية تعكس أهمية الأمن القومي المصري في المنطقة
أكد الجمل أن الزيارة الرئاسية تضمنت بعدًا سياسيًا مهمًا يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، خاصة في ظل التوترات الإقليمية في البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي.
مشيرًا إلى أن مصر تسعى من خلال علاقاتها مع جيبوتي إلى تعزيز تحالفاتها الاستراتيجية ونقل خبراتها في مكافحة الإرهاب إلى دول المنطقة.
وشدد على أن القيادة المصرية تدرك تمامًا أهمية التواجد الاستراتيجي في محيطها الإقليمي، وأن التعاون مع دول مثل جيبوتي يمثل امتدادًا طبيعيًا لرؤية مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي من خلال شراكات حقيقية وشاملة.
وقد عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد ختام الزيارة الرسمية إلى جمهورية جيبوتي، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة، وفتح مسارات جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين على المستويين الاقتصادي والسياسي.
قد يهمك أيضاً:-
