شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، في تنظيم اللقاء الثالث من سلسلة BRIDGE، لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، وطرح أدوات التمويل المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللقاءات المتكررة مع القطاع الخاص تترجم توجه الدولة لشراكات عملية لدفع النمو الاقتصادي.
مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص من خلال إصلاحات هيكلية وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
نمو متصاعد لمساهمة القطاع الخاص
- 63% من إجمالي الاستثمارات في الربع الأول من العام المالي الجاري جاءت من القطاع الخاص
- النسبة كانت 27% فقط قبل ثلاث سنوات
- الدولة تستهدف رفعها تدريجياً خلال السنوات المقبلة
تمويلات دولية موجهة للقطاع الخاص
- 14.5 مليار دولار تمويلات حصل عليها القطاع الخاص منذ 2020
- 4.2 مليار دولار تمويلات ميسرة في 2023 تجاوزت للمرة الأولى التمويلات الموجهة للقطاع العام
- البنك الأفريقي للتنمية يعتزم ضخ 300 مليون دولار للقطاع الخاص في 2025
- الاستثمارات تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى
منصة “حافز” لتيسير التمويل والدخول للأسواق
أعلنت المشاط عن إطلاق منصة “حافز”، وهي منصة رقمية تضم أكثر من:
- 90 خدمة مالية واستشارية
- مئات المناقصات
المنصة تتيح للشركات أدوات التمويل، الدعم الفني، وبرامج التدريب بالتعاون مع مؤسسات دولية، لدعم التوسع في الأسواق الأفريقية.
التكامل الإقليمي أولوية
قالت الوزيرة إن تنمية أفريقيا ترتبط ارتباطاً مباشراً بالتكامل الاقتصادي والتصنيع، مؤكدة توافق رؤية مصر مع ركائز البنك الأفريقي للتنمية، مشيرة إلى فرص حقيقية للشركات المصرية في قطاعات:
- الصناعات الدوائية
- الزراعة الذكية
- الطاقة المتجددة
عن لقاءات BRIDGE
أطلقتها وزارة التخطيط لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال:
- استعراض فرص الاستثمار
- دمج البرامج الحكومية مع جهود شركاء التنمية
- تشجيع التمويل المختلط والمنح وضمانات الاستثمار
قد يهمك أيضاً:-
