رصد الدكتور محمد عطية الفيومي، النائب البرلماني وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، عددًا من التحديات التي يجب على الحكومة المصرية مواجهتها لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي في عام 2025.
التحولات الاقتصادية العالمية
أكد الفيومي أن السياسات الاقتصادية العالمية، خاصة التحولات في السياسات التجارية للولايات المتحدة، قد تؤثر على الأسواق الناشئة، مما يرفع من مستوى المخاطر الاقتصادية.
الضغوط التضخمية وأسعار السلع
رغم التراجع النسبي في الضغوط التضخمية عالميًا، حذر الفيومي من أن أي ارتفاع جديد في أسعار السلع والطاقة قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد المصري، مما يستدعي مزيدًا من الحذر والاستعداد.
إدارة الدين العام
أشار إلى أن مصر حققت تقدمًا في خفض تكلفة التأمين على الديون السيادية، ولكن هناك حاجة ملحة للاستمرار في تنفيذ استراتيجيات فعالة لخفض الدين العام وزيادة الإيرادات.
النمو القائم على الإنتاج
شدد الفيومي على أهمية تحقيق نمو اقتصادي قائم على الإنتاج، بدلًا من الاعتماد على القطاعات غير الإنتاجية. وأكد ضرورة التركيز على تعزيز الصادرات، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية لدعم الاقتصاد الوطني.
تعزيز تنافسية الصناعة المصرية
دعا الفيومي إلى تحسين بيئة الاستثمار وتقديم المزيد من الحوافز للمصدرين، مع رفع كفاءة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات الأسواق العالمية، مما يساهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
تداعيات التغير المناخي والطاقة المتجددة
أوضح الفيومي أن تغير المناخ يمثل تحديًا كبيرًا، مشيرًا إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة تداعياته على قطاعي الزراعة والصناعة. كما طالب بتوسيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة لتلبية المتطلبات المستقبلية ومواكبة التأثيرات المناخية.
مؤشرات إيجابية لعام 2025
وتوقع الفيومي أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 4% خلال العام الجاري، بفضل تعافي الأنشطة الاقتصادية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. كما أشاد بتحسن بيئة الاستثمار واستمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص.
تراجع التضخم ودعم الاستثمار
أشار إلى أن التراجع المتوقع في معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة سيتيح للبنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا، مما يدعم النشاط الاقتصادي، ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويخفف من أعباء التمويل على الشركات.
تحسن أداء قناة السويس
توقع الفيومي استمرار التحسن في إيرادات قناة السويس مع عودة حركة التجارة العالمية إلى مستوياتها الطبيعية، مما يسهم في زيادة الإيرادات الدولارية وتحقيق استقرار أكبر في سوق الصرف الأجنبي.
