تعتبر زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للدنمارك حدثًا بارزًا يعكس التوجه الاستراتيجي لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وفقًا للدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، فإن هذه الزيارة تحمل أهمية اقتصادية كبيرة، حيث تفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة.
تعزيز التعاون الاقتصادي
أوضح السمدوني أن الزيارة كشفت عن اهتمام الحكومة والشركات الدنماركية بالاستثمار في مجال النقل بمصر، خاصة في مجال البنية التحتية للموانئ البحرية والنهرية والجافة. هذا الاهتمام يأتي في وقت يتزايد فيه الطلب على تطوير هذه البنية التحتية، مما يعزز من قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
فرص استثمارية واعدة
علاوة على ذلك، أشار السمدوني إلى أن الشركات الدنماركية قد تجد في السوق المصري فرصًا استثمارية واعدة، نظرًا لاتساع السوق وتنوعه. كما أن موقع مصر الاستراتيجي يجعلها بوابة لأفريقيا والشرق الأوسط، مما يعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية.
التكنولوجيا والطاقة المتجددة
تتميز الدنمارك بكونها من الدول الرائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، خاصة في طاقة الرياح. لذا، فإن التعاون في هذا المجال سيكون له تأثير إيجابي كبير على تطوير قطاع الطاقة المتجددة في مصر. كما أشار السمدوني إلى إمكانية توقيع اتفاقيات لنقل التكنولوجيا الدنماركية إلى مصر، مما يسهم في تلبية احتياجاتها المتزايدة.
تعزيز منطقة قناة السويس
في سياق متصل، دعا السمدوني الحكومة المصرية لاستغلال العلاقات المتميزة مع الدنمارك للترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. حيث تمثل هذه المنطقة مركزًا لجذب الاستثمارات الدولية، ومن المتوقع أن تشجع زيارة الرئيس السيسي الشركات الدنماركية على الاستثمار في مجالات الخدمات اللوجستية والصناعات المتقدمة.
اقرأ أيضًا:
السمدوني : الحكومة وفرت بنية لنقل الهيدروجين والأمونيا الخضراء إلى أوروبا بكلّ الوسائل
عمرو السمدوني: التوسع في الموانئ الجافة تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
دعم العلاقات الأوروبية
بالإضافة إلى ذلك، أكد السمدوني على أهمية العمل على زيادة الدعم الأوروبي لمصر، نظرًا لكون الدنمارك عضوًا مؤثرًا في الاتحاد الأوروبي. يمكن أن تلعب دورًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا، سواء عبر اتفاقيات تجارية أو دعم مشاريع تنموية.
حجم التبادل التجاري والاستثمارات
وعن حجم الاستثمارات بين مصر والدنمارك، ذكر السمدوني أن الاستثمارات الدنماركية في مصر بلغت حوالي 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023. وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري، فقد بلغ حوالي 292 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 21.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
إن زيارة الرئيس السيسي للدنمارك تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، مما يسهم في تطوير الاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي. ومع الاستمرار في بناء هذه العلاقات، يمكن لمصر أن تصبح مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
